د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري لـ«روزاليوسف»: حل أزمة سدود أعالي النيل لن يأتي إلا بمشاركة شعبية .. وحقوقنا المائية مرهونة بحل خلافاتنا السياسية مع إثيوبيا

 
 
قال د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري إن حل أزمة سدود حجز المياه في أعالي دول حوض النيل يتطلب مشاركة شعبية خاصة أن الخلاف سياسي مجتمعي ولا يتعلق بنقص المياه.. وأضاف الوزير في حواره لـ«روزاليوسف» إن الحل في أن يشعر كل طرف بأنه أخذ حقه قبل أن يعطي للأطراف الأخري حقوقها.
وشدد الوزير علي أنه لابد من الجميع كافراد في دولة حوض النيل أن تجمعهم آلية  تواصل وأن نكون شركاء في وضع آلية جديدة للحوار لا تقوم علي فرض أي طرف لشروط مسبقة قبل الدخول للحوار والا سنظل جميعاً ندور في حلقة مفرغة دون الوصول الي حلول. لافتا الي ان الوصول الي ما يرضي جميع الاطراف يتطلب الثقة في  انه لا يوجد طرف يطمع في حقوق الطرف الآخر ونبذ أي خلفيات يحملها أي طرف تنم عن كراهية للطرف الآخر.
وعن حجم الخسائر التي يمكن أن تتكبدها مصر جراء اتمام أعمال سد النهضة الاثيوبي يري وزير الري أن بناء السد بمواصفاته الحالية لا شك ستكون لها آثار سلبية علي مصر وحصتنا المائية في حال عدم التوصل لصياغة لاتفاق مشترك مع حكومة أديس أبابا لتقليل هذه الآثار ادارة ومن خلال  رؤية مشتركة ووضع حلول معا فمن الممكن مثلا بدلا من وضع سعة تخزينية للسد تصل الي 74 مليار متر مكعب يمكن ان يتم تقليلها في حدود من 14 الي 20  مليار متر مكعب من المياه وبدلا من ان يكون سدا واحداً يتم تحويله الي مجموعة سدود متلاحقة لانتاج نفس الكميات المطلوبة من الطاقة ودون الحاجة الي تخزين هذه الكميات من المياه خلفه للتشغيل.
واستطرد د. عبد المطلب قائلا إنه شديد الاعجاب بأطروحات الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس الخاصة بالتعامل مع أزمة السدود النيلية وعن طريق الدخول في شراكات مع هذه الدول واستخدام  التكنولوجيات الحديثة التي تعمل علي تشغيل السدود لتوليد كميات هائلة من الطاقة دون الحاجة لتخزين كميات من المياه خلفها، مشيرا إلي ان اثيوبيا تدرك خطورة السد ولا يمكن ان تتجاهل انه بحاجة الي مزيد من الدراسات الفنية قبل الاستعجال في اتمامه وتشغيله.
واستبعد وزير الري امكانية وجود أي تأثيرات سلبية علي فيضان هذا العام المائي نتيجة تحويل مجري النيل الأزرق عند موقع بناء سد النهضة مؤكدا انه مازال الوقت مبكرا للحديث عن نقص أو زيادة في مياه الفيضان المائي لهذا العام والبشاير لا يمكن ان نحكم من خلالها، وتغيير مجري النيل الأزرق لن يؤثر في الكميات الواردة من اعالي النيل لهذا العام لانه مجرد عمل فني لتحويل مسار المياه الي منطقة مجاورة لتسهيل العمل في الموقع الاصلي لمرورها وهو عمل مؤقت ولم ينف عبد المطلب مشكلة التعديات علي مياه النيل، مؤكدا انها من اكبر المشاكل التي تواجه الوزارة ليس علي مجري النيل فقط بل علي جميع المجاري المائية في مصر، مطالبا بعدم التحميل بأعباء اضافية علي جهاز وزارة الداخلية والمخول لها تنفيذ الازالات والتعديات علي مياه النيل، مطالبا المهندسين بالاعتماد علي الاهالي وعمدة المنطقة المنفذ بها الازالة لحمايتهم.
ونبه وزير الري الي عدم امكانية توصيل مياه نهر الكونغو بالنيل لأنه يدخلنا في اشكاليات قانونية دولية ويرسخ مبدأ نقل المياه خارج احواضها وهو المبدأ الذي ترفضه مصر في حوض النيل فضلا عن وجود عوائق فنية خاصة باختلاف مناسيب نهر النيل عن الكونغو.. والأمر لا يتجاوز الخيال العلمي.
أما عن برامج مشروعات الوزارة القومية فأوضح الوزير أن النهج الجديد الذي يتبعه سيكون بالاعتماد علي الموازنات الحكومية وعدم اللجوء للاقتراض لتنفيذ المشروعات لأنه ضد هذه السياسة.. مشيرا الي انه لا توجد مشكلة في توفير المقننات المائية اللازمة لاستكمال مشروع توشكي واستصلاح أراضيه لاراضي الاستصلاح بأي منطقة من مناطق الاستصلاح التي تدخل ضمن الخطة القومية للبلاد حتي عام 2017  وان الوزارة قادرة علي توفير المقننات المائية اللازمة لبدء عمليات الاستصلاح من قبل الشركات والمستثمرين المتواجدين والجدد وحيث تتكالب الكثير من الطلبات للحصول علي مساحات للاستزراع من مستثمرين عرب غالبيتهم من الامارات.
وأنهي عبد المطلب حواره بالتأكيد تفهمه الشديد للاحتجاجات المتكررة للعاملين بوزارة الري ورغبته في حل جميع الأزمات المتراكمة وتوفير جميع متطلبات واحتياجات موظفي الوزارة والعمل علي المساواة فيما بين القطاعات المختلفة بالوزارة، فضلا عن رغبته في ملاحقة جميع أوجه الفساد  ولهذا قرر تشكيل لجنة خاصة تابعة لمكتبه لتلقي جميع البلاغات الخاصة بأي وقائع فساد للتحقيق فيها ومحاسبة أصحابها.