رئيس حى عابدين: رؤساء الأحياء بلا سلطات على شركات النظافة والعقود أدت إلى تفاقم القمامة

أكد رئيس حى عابدين اللواء خليل غازى أن رؤساء الأحياء مسئولون بلا سلطات، حيث تم نزع جميع السلطات التى تمكنهم من تنفيذ مسئولياتهم، حيث إنهم المسئولون أمام المواطن والجهات الرسمية عن كل تقصير.
 
يقول غازى إن للحى خصوصية فى اشتراطات البناء بحيث لا تزيد فيه الارتفاعات على 19 متراً شاملة الطابق الأرضى، وتم تسجيل معظم العقارات ضمن العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز سواء كان أثرًا تاريخيًا أو دينيًا أو معمارياً ومعظمها لها قرارات بالترميم ويختص بتنفيذه والصيانة أيضا الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ويتولى الحى المسئولية عن العقارات التى تقع بها مخالفات.
 
ويشير إلى أنه على الرغم من مسئولية الحى عن المخالفات التى تقع فى العقارات الخديوية، إلا أنها مملوكة لشركة مصر للأصول العقارية، وقد سبق وتم تشكيل لجنة لحصر الشقق التى خالفت الاشتراطات ونشاطها الأصلى، وتم إخطار الشركة حفاظا على تراث وسط البلد إلا أن الشركة لم تتخذ الإجراءات بما يهدد سلامة المبانى ويعرض أرواح المواطنين للخطر.
 
وأضاف: إن قرار توفيق الأوضاع للمخالفين للأنشطة الأصلية للمبانى وتحويلها من مبانٍ سكنية إلى أنشطة تجارية، لا يتناسب مع عقارات القاهرة الخديوية وهى ذات جذب سياحى، ولا بد من إعادة النظر فيه بما يخص المنطقة.
 
وصرح بأنه تم الانتهاء من توصيل الغاز بنسبة 70% من خلال شركة بتروجاس والنسبة الباقية تم التصريح للشركة بأعمال الحفر لإنهاء الـ30% الباقية من التوصيل، والمنطقة بحاجة إلى استحداث المرافق كاملة، حيث مر عليها حتى الآن ما يزيد على الـ100 عام، ازدادت خلالها أعداد السكان، موضحا أن تحديد الارتفاعات فى المنطقة الخديوية بـ19 مترًا فقط لضمان ثبات أعداد السكان لتتناسب مع ما هو متاح من المرافق والخدمات، التى تحتاج لإعادة النظر، مع تحديد جدول زمنى للانتهاء منها، لافتا إلى أن الظروف الراهنة منعت من إتمام المشروع، بعد أن احتل الباعة الجائلون الشوارع فى المنطقة، وفى انتظار الانتهاء من إنشاء أسواق لهم لاستيعابهم ونقلهم لمواقع بديلة.
 
وحول أزمة القمامة فى القاهرة قال أنه قبل توقيع عقود الشركات الأجنبية كانت منظومة النظافة أفضل بالتعاون بين الهيئة والحى ومتعهدى رفع القمامة، وكانت المسئولية ملقاة على عاتق رئيس الحى، إلا أنه ثبت فشل الشركات الأجنبية وأن العقود لمصلحة الشركات، فلم يحدد العقد أي مسؤلية لرؤساء الأحياء فى حالة الإهمال، إلا أن الإهمال فى النظافة يتحمل مسئوليته رئيس الحى ومسئول فرع هيئة النظافة دون أن يكون لهما سلطات على الشركات.
 
واقترح أن تتولى هيئة النظافة الجمع السكنى كسابق عهدها وتتولى الشركات كنس الشوارع، إلا أن هذا الاقتراح رغم أنه عمليا يتعارض مع بنود العقود المبرمة -بحسب قوله- ولا بد من توفير الإمكانات اللازمة لكل حى وتدبير مستلزمات التشغيل، لنحاسب على الإهمال. 
 
وشدد غازى على أن المرافق التى يحاسب على إصلاحها وإنجازها رئيس الحى تتبع الوزارات بعد خصخصة الشركات ولا سلطة لرئيس الحى على العاملين بها.