الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

دعوي تطالب بإلغاء تعديلات لائحة الأقباط







 
 
أقيمت دعوي قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإلغاء القرار الصادر من المجلس الملي بتعديل لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة عام 1938.
وقالت الدعوي التي اقامها هاني بشري موريس وحملت رقم 67147 لسنة 67 ق إن قرار تعديل هذه اللائحة باطل لانة صدر من غير مختص وصدر بالمخالفة للدستور.
واستندت الدعوي الي القانون 1 لسنة 2000 الذي الغي بموجبه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والكتاب الرابع من قانون المرافعات والقانون 462 لسنة 1955 والقانون 928 لسنة 1955 و62 لسنة 1976 والتي لم تتضمن إلغاء لائحة الاقباط الارثوذكس عام 1938 والتي كانت سارية منذ صدورها وحتي الغاء المحاكم الملية والشرعية.
وأكدت الدعوي ان اختصاص المجلس الملي العام بإدارة الاوقاف والمدارس القبطية والمطبعة والاديرة والكنائس كحصر عددها وقسسها وخدماتها وقبول الرهبان ورسامة القسس وترقياتهم للرتب الكنسية ومراقبة سيرهم وقد الغي اختصاص المجلس الملي في قضاء الاحوال الشخصية بالقانون 462 لسنة 1955 وبالتلي لم يكن المجلس الملي جهة تشريعية او تعديل لائحة الاحوال الشخصية الصادرة عام 1938  وبالتالي فإن هذه اللائحة سارية حتي الان وان التعديلات التي تمت عليها من جانب المجلس الملي باطلة.