تقرير اقتصادى يكشف تراجع الاقتصاد المصرى وتدهور قيمة المليار جنيه

أظهرت نتائج التقرير الاقتصادى الربع السنوى الذى تصدره  مؤسسة جليدز  الانجليزية للاستشارات الهندسية « GCCE» عن تدهور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى خلال العام الجارى 2013، حيث شهد الربع الثانى منه مزيداً من الاضطرابات السياسية التى أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادى.
 
وأشار تقرير جليدز إلى أنه خلال الربع الثانى من 2013، استقبلت مصر 3 مليارات دولار وديعة من قطر والتى ساعدت على تحسين احتياطات مصر من العملة الأجنبية ليصل إلى 16 مليار دولار، ما أدى إلى حدوث تحول كبير فى هذا المؤشر الاقتصادى الحرج، حيث مثلت تلك الزيادة إشارة مضللة لأنها لم تسهم فى تحسين وضع الصادرات والسياحة.
 
وأكدت «جليدز» أن قيام الحكومة المصرية بإجراءات تصحيحية لزيادة الضرائب، كان جزءا من خطة تأمين 4.8 مليار دولار قرض صندوق النقد الدولي.
 
واستكمل التقرير تحليله لاهم المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قيمة الجنيه المصرى واصلت الانخفاض مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، حيث عانى الربع الأخير من العام الماضى نقصًا حادًا فى العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى فى السوق السوداء، حيث لجأ البائعون والمشترون إلى هذه السوق للعملة الصعبة ما تسبب فى ارتفاع الأسعار عن طريق الشراء بأسعار اعلى من البنك المركزى، ومن المتوقع استمرار انخفاض الجنيه فى الربع الثالث.
 
كما اوضح انه خلال الربع الثانى نفسه، ظلت أسعار مواد البناء ثابتة نسبيا، وذلك لقيام معظم الموردين والمقاولين المتخصصين بتحديد الأسعار لحماية حصصهم فى السوق وهوامش الربح، بالإضافة إلى توقع الموردين انخفاضاً فى الطلب على السلع نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادى الذى يؤثر على سوق البناء، لكن بعض السلع شهد ارتفاعاً فى الأسعار مثل المصاعد والمولدات وذلك لما لتلك البضائع من علاقة مباشرة بتبادل العملات الأجنبية حيث يتم استيرادها بشكل مستمر، وشهد بعض مواد البناء الرئيسية الاخرى مثل حديد التسليح والاسمنت أسعارا منخفضة بعد ما بلغت ذروة ارتفاعها فى الربع الأول.