مطالبات بتشكيل «قومي حقوق الإنسان» وفقا لمعايير حقوقية

 
أعربت  المنظمات الحقوقية  عن دعمها مطالب القوي المدنية والحقوقية بضرورة تعديل التشكيل الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك القانون المنظم لعمل المجلس في إطار تفعيل دوره القانوني والحقوقي كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان مع الاستقلال المالي والوظيفي للمجلس بعيدا عن اي سيطرة حكومية.
كما طالبت في بيان لها بتعديل قانون المجلس القومي رقم  94 لسنة 2003 بما يجعله متسقا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال أن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان. ومنصوص عليها صراحة في احد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها، وأن ينص علي دور أكثر فاعلية لهذا المجلس في باب واضح ضمن تعديلات الدستور المقترحة، وعدم الاكتفاء بأن يكون المجلس دور الوسيط بين المواطنين والجهات الحكومية بما يجعله مجرد صندوق لتلقي الشكاوي دون الوصول إلي حلها أو وضع استراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان والتزام الجهاز الحكومي بها . واوضحت المنظمات في بيانها أن تغيير تشكيل المجلس يجد مبرره الضروري بعد ثورة 30 يونيو والتي عبرت عن ارادة الشعب المصري التي خرجت في الشوارع تطالب بتصحيح مسار ثورة 25 يناير،وتؤكد إسقاطها للنظام الاستبدادي السابق الذي سعي إلي أخونة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الصحافة القومية وبشكل خاص المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال تعيين أشخاص داخله لا يؤمنون بمرجعية المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأهمية دور المجلس في مراقبة الأداء الحكومي فيما يتعلق بسيادة القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية  ولفتت إلي ان بعض هؤلاء الأعضاء  صادر له أوامر ضبط و إحضار من النيابة العامة في قضايا تحريض علي استخدام العنف مثل الدكتور محمد البلتاجي، وبعضهم دافع عن كل ممارسات الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام السابق مثل  نائب الرئيس وأمينه العام ..
وشددت علي انه يجب  أن يأتي التشكيل الجديد معبرا عن تكوينات المجتمع المصري، وكفالة التمثيل التعددي للقوي الاجتماعية المختلفة وكذلك المنظمات غير الحكومية المسئولة عن حقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمال والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية ونشطاء حقوق الإنسان.