واشنطن تقود مجلس حرب ضد مصر يضم «فرنسا.. إنجلترا.. ألمانيا»

للمرة الثالثة في غضون شهر توجه المؤسسة الوطنية العسكرية درسا جديداً في كيفية التعامل مع الدولة المصرية العريقة من جانب الولايات المتحدة بشكل خاص.. وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.. حيث ذكرت مصادر أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة رفض التحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث أحال اتصال أوباما به إلي فريق السكرتارية الخاص به بشكل احترافي لم يتوقعه الرجل الأول في البيت الأبيض.. وتأتي الخطوة التي قام بها السيسي ضمن سلسلة خطوات قام بها من قبل أثناء لقائه بعدد من المسئولين الأجانب وعلي رأسهم وليم بيرتر مساعد وزير الخارجية الأمريكي الذي أنهي السيسي اللقاء معه بشكل سريع قائلا له: «شرفتم».. وهو رد فعل من الناحية الدبلوماسية «عنيف» لم يحدث منذ حرب أكتوبر من العام 1973.

علي جانب آخر تقود واشنطن مجلسا للحرب علي الدولة المصرية يضم «فرنسا.. إنجلترا.. ألمانيا.. إيطاليا» يشبه في طبيعته مجلس الحرب أثناء العدوان الثلاثي علي مصر خلال العام 1956.. يستهدف الضغط من الناحية الدبلوماسية.. والسياسية علي مؤسسات الدولة المختلفة للتراجع عن خريطة الطريق التي أعلن عنها خلال شهر يوليو الماضي.. والتي تستهدف إجراء انتخابات رئاسية.. برلمانية.. صياغة دستور جديد للبلاد.
هذا وتقوم الدبلوماسية الشعبية بتوثيق جرائم للإخوان المسلمين تمهيدا لوضع الجماعة وقياداتها علي قوائم الإرهاب الدولي.. وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.. ومكافحة تمويله.. الذي بدا ظاهراً في استخدام عناصر أجنبية علي الأرض المصرية ضمن تظاهرات التنظيم الإرهابي المعروف باسم «جماعة الإخوان المسلمين».
وفي هذا السياق بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع الأجانب الذي تم إلقاء القبض عليهم ضمن مسيرات الإخوان بالقاهرة، وعدد من المحافظات التي اشتملت علي جنسيات متنوعة منها: «أمريكية.. شيشانية.. أفغانية.. سورية.. وباكستانية» وهي العناصر التي وفرت واشنطن لها غطاء باسماء مستعارة للدخول إلي مصر.