الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

دعوى نقابية تطالب بإلغاء قرار إصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان




كتبت - وفاء شعيرة

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها التى طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء قرار  وزير الداخلية للحكم الصادر بإصدار تراخيص 470 سلاحاً لشباب الإخوان المسلمين لجلسة.
أكد الدعوى االتى حملت رقم  15628 لسنة 67 ق وأقامها الدكتور سمير صبرى المحامى أن التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة وأن فى إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون.. وأشار «صبرى» إلى أن دعوة العريان للتسلح وكأنها بداية الإعلان عن التنظيم السرى للإخوان المسلمين وهذا يؤكد أن هناك مصالح خفية لتلك الجماعة ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم ووجود مثل هذه الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين يعنى أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى وما حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور ويعد كذلك تهديد صريح للمعارضة المصرية ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصرى كافة.
وأضاف «صبرى» إن ذلك يعطى الحق للجميع أن يقوم بتسليح شبابه ويتم الاستغناء عن كل مؤسسات الدولة الجيش والشرطة وغيرهم وأن تصريحات العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين التى أعلنها فى إحدى القنوات بأن الجماعة تبحث الآن تسليح شباب الإخوان لحماية المقرات الخاصة بهم يعد تهديداً صريحاً للمعارضة المصرية والشعب المصرى بأكمله وأكد أن هذه التصريحات بالغة الخطورة وهذا التصريح يعد اعترافاً من قيادة مسئولة أن الجماعة سوف تمارس ترويع الشعب المصرى وإجبارهم على ما تريده الجماعة وهذا يؤكد أن الجماعة تبحث عن كيفية الإعلان عن الميليشيات الخاصة بها ولكن بطريقة تدريجية ورسمية وأن هذا الأمر خطير للغاية وسوف يؤدى فى المستقبل إلى أن تحل هذه الميليشيات المسلحة محل قوات الأمن وأن هذا الأمر من الممكن أن يؤدى إلى نشوب حرب أهلية وأن د .مرسى مسئول عن وضع حد لهذا الاستهتار وتغول سلطة الجماعة على المجتمع المصرى وأن تحل الجماعة المحظورة محل دولة القانون.