تطهير مهنة المحاماة!

 


 

كرم جبر روزاليوسف اليومية : 19 - 12 - 2010



الجدول فيه سباكون وحلاقون وخمس راقصات!
(1)
- حقائق مذهلة أسمعها لأول مرة من نقيب المحامين حمدي خليفة الذي شرفني بزيارة قصيرة لمكتبي، تحدث خلالها عن هموم مهنة المحاماة التي تدهورت كثيرًا والمعركة التي يقودها لإصلاح أحوالها.
- عدد أعضاء نقابة المحامين المقيدين في الجداول 450 ألف محامٍ، وهي بذلك من أكبر النقابات من حيث عدد الأعضاء، ولكن هذه العضوية معيبة بعد أن تسلل إلي الجدول عدد كبير من غير ممارسي المهنة.
- المحامون الذين يمارسون مهنة المحاماة أمام المحاكم 80 ألف محامٍ فقط، أي أقل من 20% من المقيدين في الجداول، وبذلك أصبحت النقابة مثل الجسد المترهل بالتخمة القاتلة.
(2)
- المفاجأة الصاخبة هي أن جدول نقابة المحامين يضم سباكين وحدادين وحلاقين وسائقي تاكسي.. وصدق أو لا تصدق «راقصات».. وقد تم شطب خمس منهن في الفترة الأخيرة.
- هذه التخمة أدت إلي تدهور الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، فالمحامي الذي يدفع 40 جنيهًا اشتراكًا سنويًا، يحصل علي علاج يصل في المتوسط إلي 40 ألف جنيه في السنة.
- المحامون غير الممارسين يمتصون ميزانية النقابة، بينما المحامي الممارس يدفع تمغات وأتعابًا وغيرها من الرسوم التي تحصل عليها نقابة المحامين، ولا يحصل علي خدمة توازي ما يتكبده.
(3)
- حمدي خليفة يقود عملية إعادة الاحترام لنقابة المحامين، ويري أن أول خطوة لذلك هي تطهير جدولها بحيث يقتصر علي المحامين الذين يترافعون أمام المحاكم دون سواهم.
- بالنسبة للقطاع العام والهيئات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها، سيقتصر القيد في الجدول علي المحامي الذي يترافع أمام المحاكم، أما الآخرون الذين يمارسون عملاً إداريًا، فلا مكان لهم في الجداول.
- لو تحقق ذلك وتمت عملية تطهير الجدول، فسوف يحصل المحامون الممارسون علي مزايا وحقوق، تجعل نقابتهم هي الأولي علي مستوي النقابات المهنية التي تقدم خدمات ممتازة لأعضائها.
(4)
- بالطبع فعملية تطهير الجدول ليست سهلة، وهي أشبه بالدخول إلي حقل ألغام شديد الخطورة، لأن غير الممارسين لمهنة المحاماة خمسة أضعاف الممارسين، وهم الذين يحدثون الفوضي والخلل.
- معايير تطهير الجدول ستكون منضبطة وشفافة ولا مجال فيها للاجتهاد الشخصي، وتعتمد بالدرجة الأولي علي تقديم بيان بالقضايا التي يترافع فيها المحامي أمام المحاكم، وهو معيار منضبط وسهل.
- بجانب ذلك سيُطلب من المحامي تقديم عقد لمكتبه، واستطلاع رأي النقابات الفرعية.. وكلها شروط تصب في مصلحة المحامين الذين يمارسون المهنة فعلاً.
(5)
- نقيب المحامين حمدي خليفة يؤكد أنه قام بتصحيح الخلل الذي أدي إلي صدور حكم من القضاء الإداري ببطلان التصاريح التي تصدرها النقابة، حيث انعقد مجلس النقابة مكتمل النصاب واتخذ القرار.
- التراخيص ليست بدعة، ولكنها شرط أساسي لممارسة المهنة طبقًا للمادة 46 من قانون المحاماة، التي لا تجيز ممارسة المهنة إلا بحصول علي ترخيص من نقابة المحامين.
- جموع المحامين يؤيدون هذا الاتجاه -كما يقول النقيب - حتي تستعيد المهنة احترامها، وتقضي علي الصور التي تسيء لمهنة المحاماة المحترمة، وتصحح وضعها أمام الرأي العام.
(6)
- رغم ذلك يتباهي نقيب المحامين بأن مجلسه استطاع أن يجد حلولاً جذرية لمشكلة العلاج، وتمكن من بناء 15 مدينة سكنية و17 ناديًا، وهي إنجازات لم تتحقق منذ إنشاء النقابة.
- نقيب المحامين يري أيضًا أن النقابة بدأت تتخلي تدريجيًا عن انتماءاتها السياسية والدينية والحزبية، وتعود تدريجيًا لسابق عهدها كقلعة للدفاع عن الحريات والديمقراطية في مصر.
- استقلال نقابة المحامين يبدأ من إبعادها عن الصراعات الحزبية والدينية، بحيث لا تكون ساحة لتصفية الخلافات، ولا تخترقها أي جماعة أو تنظيم.
(7)
- حمدي خليفة طراز جديد من نقباء المحامين، بدأ السلم من أوله، وصعده خطوة خطوة بعرقه وجهده وانتهاجه أساليب سهلة وبسيطة بعيدة عن الشعارات والخطب والتوهيمات السياسية.
- يعمل من أجل المحامين دون انتظار عائد أو برستيج، ولا يعنيه أن يستمر أو لا يستمر نقيبًا، ولكن الأهم عنده هو أن يترك بصمة تسجل باسمه في تاريخ النقابة.
- البصمة التي يريد أن يتركها هي إعادة الهيبة والاحترام للمهنة العريقة التي تدهورت كثيرًا بعد أن أصبحت مهنة من لا مهنة له.. والسؤال: هل يستطيع أن يصل لهدفه؟

E-Mail: [email protected]