الحكومة تعلن بدء إطلاق برنامج حماية المسار الديمقراطي

 
 
أكد مجلس الوزراء في بيان له أنه في  هذه اللحظة الفارقة التي  تتعرض فيها مصر للخطر الداهم الناجم عن التهديد الإرهابي  للوطن والذي  يرمي  الي هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع والطائفية.
واكدت الحكومة المصرية قولا وعملا انها لن تتواني عن التصدي  وبكل عزم لكل من يستهدف الأمن القومي  المصري  او سلامة مواطنيه وانها ستظل رافعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار رافضة أي ضغوط خارجية، كما توكد  إصرارها علي تحملها لواجبها كاملا تجاه حماية الوطن والمواطنين واستعدادها لبذل كل نفيس للذود عنه. 
وفي  نفس الوقت الذي  تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدي  للمخاطر الأمنية دون هوادة او مهادنة، فإنها تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيا ومجتمعيا تجاه بناء نظام مصري  ديمقراطي  يضمن حقوق وحريات المواطنين، 
 وأعلنت أنها لن تدخر جهدا من أجل حقن دماء المصريين وإزالة التوتر والاحتقان بين أبناء الوطن، ومن أجل ذلك فانها تمد يدها لكل أبناء الوطن ممن يلتزمون بالسلمية وبنبذ العنف وبالتمسك بخارطة الطريق التي  حددها الاعلان الدستوري  ولم تتلوث ايديهم بالدماء، لان مستقبل هذا البلد لن يتحقق الا حينما يسود الوئام والتوافق بين أبنائه،
ومن هذا المنطلق فان الحكومة تعلن عن اطلاق «برنامج حماية المسار الديمقراطي» والذي  يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من اجل وضع الضوابط التي  تكفل استمرار المسار الديمقراطي  بشكل سليم ويضمن الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية ويكفل للشعب المصري  الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين، وذلك كله وفقا للمبادئ التالية:
١)  استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء في  الاعلان الدستوري  بما يضمن مشاركة كل القوي السياسية وبحيث يتم الاستفتاء علي دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في  المواعيد المقررة ومع توافر كافة الضوابط القانونية والفعلية لذلك.
٢) إصرار الحكومة علي توفير الامن والاستقرار للمواطنين والحماية لارواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم وعلي مكافحة العنف والارهاب والخروج علي القانون.
٣) التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي  تساهم في  دعم المسار الديمقراطي.
٤) قيام الحكومة، بالتشاور مع القوي السياسية والمجتمع الاهلي،  باستكمال  الإطار القانوني  والإداري  والتنفيذي  الذي  يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في  ذلك إلغاء حالة الطوارئ فور زوال الاسباب الداعية لها، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي.
٥) تأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها في  القانون المصري والمواثيق والاتفاقات الدولية.
٦) إتاحة العمل السياسي  والمشاركة في  التنافس الديمقراطي  لكل من لم تتلوث ايديه بالدماء. 
٧) التمسك بالتزام كل الاطراف الراغبة في  المشاركة بالمسار السياسي  بنبذ العنف دون قيد او شرط ومع تسليم السلاح.
٨) التصدي  بقوة لكل اشكال التعرض لدور العبادة في  كل أنحاء الجمهورية واحترام حق جميع المواطنين في  ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وامان في  حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في  العمل السياسي،. 
٩) التزام الحكومة بوضع الاطار القانوني  والمهني   الذي  يحمي  حرية الرأي  والتعبير ووضع مواثيق الشرف الصحفي والرقابة الذاتية علي الاعلام واستقلاله.
١٠) دعوة كل المواطنين للتكاتف والتوجه لبناء الوطن ودعم الاقتصاد المصري  واعلان قيم العمل وزيادة الانتاج.
١١) تطبيق برنامج قومي  للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة يكون غرضها اعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع. 
وفي سبيل تنفيذ هذا البرنامج، تدعو الحكومة القوي السياسية والأهلية للمشاركة في  تطبيقه، علي ان يتم فورا تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي  القوي السياسية والاهلية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقدم توصياتها ونتائج أعمالها اولا باول الي لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطني  ومجلس الوزراء كما تقوم بإعلانها تباعا الي الرأي  العام المصري. 
وافق مجلس الوزراء علي تأجيل استرداد المبالغ التي صرفت للإداريين بمديريات التربية والتعليم ببعض المُحافظات لمدة عام ،أو إلي موعد الخروج علي المعاش أيهما أقرب .. مع تقسيط سداد هذه المبالغ علي مدار سنة.. وتأتي  تلك الموافقة في  إطار مراعاة وتخفيف العبء علي الاداريين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات علي مستوي  الجمهورية.
 تمت الموافقة علي تشكيل المجلس القومي  لحقوق الانسان.