الرقابة المالية تدرس منح بعض اختصاصاتها للبورصة

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تدرس منح بعض من اختصاصاتها إلى إدارة البورصة فى إطار سعيها لتسهيل وتيسير الإجراءات داخل منظومة سوق المال.. وقال سامى: إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والبورصة ووزارة الاستثمار لتحديد الاختصاصات التى سيتم منحها للبورصة، كاشفا عن أنها ستتمثل فى المجالات المشتركة بين الجهتين مثل تقديم الميزانيات والافصاحات وبعض إجراءات زيادات رءوس الأموال وتقسيم الأسهم وتجزئتها غيرها.

أضاف إن اللجنة المزمع إنشاؤها ستقوم بجمع جميع هذه الاختصاصات بجانب اختصاصات أخرى بعيدة عن الأمور القانونية سيتم منحها أيضًا للبورصة على أن تكتفى الهيئة بالإخطار فقط.

وأشار إلى  من  نقل هذه  الاختصاصات منها ما سيتطلب تعديلات فى القانون ومنها ما سيتطلب قرارًا من وزير الاستثمار ومنها ما سيتطلب قرارًا من مجلس إدارة الهيئة فقط.

وكشف عن أن وزير الاستثمار سيبت خلال الأيام القليلة المقبلة فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة والذى سيجمع خبرات ذات كفاءة عالية فى مجالات مختلفة، بعدها سيتولى المجلس مهمة إعداد حزمة قوانين وتعديلات قوانين لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية خاصة فى قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقارى.
وتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من هذه القوانين أو تعديلات القوانين القائمة قبل نهاية العام الجارى ثم طرحها للحوار المجمتعى مع العاملين فى ظل نشاط، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه.

وقال: إن الهيئة لديها العديد من طلبات زيادات رءوس أموال الشركات مقدمة منذ شهور،  وستقوم الهيئة فى البت فيها بشكل سريع بهدف تنشيط الاقتصاد وقيام الشركات بخططها التوسعية.

وحول موقف صندوق حماية المستثمر، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يعكف حاليًا على دراسة ملفات لإعادة هيكلته وتعديل نظامه الأساسى بما يسمح بتكافؤ حجم المخاطر مع حجم الصندوق والتخفيف على المستثمرين والاستفادة منه على الوجه الأمثل.

وأكد سامى أنه سيولى خلال الفترة المقبلة اهتمامًا خاصًا بصناديق التأمين الخاصة وتعديل قانونها حيث إن القانون الحالى لم يطرأ عليه أى تغيير منذ إنشائه عام 1975.