اللوحة.. وفاروق حسني

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 08 - 09 - 2010


الآن وقد أحال النائب العام المتهمين في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" من متحف محمود خليل إلي المحاكمة.. أصبحت مناقشة الوقائع والظروف التي أدت إلي سرقة اللوحة بهذا الشكل المهين لكل العاملين في المتحف.. مناقشة واجبة، خاصة أن نص الاتهام الواضح محدد في الاهمال والقصور والاخلال في أداء الواجبات الوظيفية.

وهنا نحن نتحدث عن ترهل وتراخٍ ممن يفترض فيهم تأدية واجباتهم الوظيفية علي الاقل في الحدود الدنيا والذي لا يتسبب فقط في سرقة لوحة من متحف وإنما في خراب مالطة كلها إذا تم القياس بأن هذا الترهل والتراخي الإداري اصبح سمة مميزة واتهاماً متكرراً في الكثير من الحوادث بداية من حادثة مقطورة علي طريق سريع أو غير سريع وحتي سرقة اللوحة من المتحف.

ولكن سرقة اللوحة أمر مختلف علي اعتبار أن القائمين علي إدارة المتاحف وهم من الفنانين الأكثر ثقافة والأكثر إدراكا بقيمة وظائقهم وقيمة ما يقع تحت إدارتهم من ثروات فنية قد لا تقدر بثمن إلي حد لا يمكن فيه تصور سلوك التراخي والاهمال والترهل الإداري.. فهم بحكم ضميرهم الفني أكثر مسئولية عن الثروة الفنية التي تحت إدارتهم.. قبل أن يكونوا مسئولين عنها بحكم مناصبهم . وفي هذا السياق كانت اختيارات وزير الثقافة فاروق حسني للقائمين علي إدارة هذه المتاحف بشكل عام.. وفي هذا السياق أيضا وضع الوزير كل الصلاحيات في متناول أيديهم علي النحو الذي اظهرته تحقيقات النيابة وأدت إلي قرار النائب العام بتحويلهم إلي المحاكمة.

ومن ثم فإن من العبث الحديث عن تعدد المسئوليات عن وقوع حادث سرقة اللوحة بغض النظر عن وجود مسئولية سياسية للوزير أو عدم وجودها.. فالذي يسأل عنه وزير الثقافة فاروق حسني هو أسلوب إدارته للقطاعات داخل الوزارة.. وقد كانت الإجابة في لامركزية الإدارة.. وفي الصلاحيات المطلقة لرؤساء القطاعات.. وعليهم وحدهم تحمل نتائج هذا الترهل والتراخي في الاهمال.. اهمال الضمير الثقافي والضمير الوظيفي.