«المفوضين»: أحقية أهالى جزيرة القرصاية فى البقاء بها وعدم جواز تخصيصها للجيش

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بعودة جزيرة القرصاية إلى أهلها، واحقيتهم فى البقاء بها، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى الجزيرة التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استيراتيجية ذات أهمية عسكرية.
وكان عدد من أهالى جزيرة القرصاية قد أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة عقب أحداث العنف التى وقعت فى شهر نوفمبر من العام الماضى والاشتباكات التى دارت بين القوات المسلحة وسكان الجزيرة. وأوضحت  الهيئة فى تقريرها الذى أعده  المستشار عمرو جلال داود بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 مخالف للقانون وواجب إلغاؤه حيث إن جريزة القرصاية هى أراضى «طرح نهر» وملحقة بالأراضى الزراعية وفقا للقانون رقم 100 لسنة 1964.  ومخالفاً لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 خاصة أنه صدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار هذه الجزيرة ضمن المحميات الطبيعية.
وأكد  التقرير   أنه لا يجوز تخصيص أجزاء من أراضى المحميات الطبيعية كجزيرة القرصاية لتكون معقلا أومركزاً لتدريب القوات المسلحة أولتمركز قواتها فيها إذ من شأن ذلك أن يغير من المظهر الجمالى الطبيعى للمحمية والإخلال بالتوازن البيئى المنبثق من طبيعة المحمية الطبيعية .
واستند داود فى تقريره  على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 قد ضمن جزيرة القرصاية ضمن المحميات الطبيعية