«مدينتي» وتطمينات الحكومة

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 16 - 09 - 2010


من المهم أن يحصل ملاك وحدات مدينة «مدينتي» والحاجزون في هذا المشروع علي تطمينات مؤكدة من الحكومة بثبات حقوقهم، سواء في الملكية لمن تملك وفي التعاقد لمن تقدم بحجز وحدة من وحدات المدينة السكنية بنفس الأسعار التي اشتروا بها ونفس القيمة التي تم الحجز بها.

فالحكم القضائي أعاد الأرض لوزارة الإسكان وطالب باتباع الإجراءات القانونية السليمة للتصرف في أراضي الدولة، وبالمقابل العادل في الوقت الحالي.. وهذا يعني ببساطة إعادة تقييم سعر الأرض في الوقت الحالي والتي بلا شك ستكون أضعاف قيمة الأرض عند بيعها أول مرة وقد كانت صحراء جرداء وأفدنة واسعة من الرمال الصفراء.

وقد تحولت هذه الرمال الصفراء إلي إنشاءات معمارية ضخمة ومبانٍ وحدائق وطرق ومرافق تضمها مدينة كاملة متكاملة، ما كانت أجمل الأحلام تتصور أنه من الممكن أن تقام هذه المدينة علي هذه الرقعة من الأرض.

ولكنها أصبحت موجودة علي الأرض.. وأصبح علي الحكومة التي أبرمت التعاقد أن توفق أوضاع هذا التعاقد مع الالتزام بعدم الإضرار لا بحق الشركة في السعر التي اشترت به وقتها اشترت بقعة كبيرة من الرمال الصفراء وتحملت المخاطرة في الاستثمار.. ولا الإضرار بحق من اشتري وتملك وحجز في المدينة «مدينتي».

حقيقة لا أعرف ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتوفيق أوضاع عقد «مدينتي» وهي تحفظ التوازن بين حق الناس وحق الشركة التي قامت بالمشروع علي أساس دراسة جدوي ممتدة لسنوات طويلة في حساب التكلفة والأرباح وغيرها، وسعر الأرض وقتها مكون أساسي للجدوي من المشروع.
ولكنها - الحكومة - تحتاج إلي خيال كبير يتوصل إلي حل لهذه الإشكالية بينه وبين الشركة وبينها بين الناس.. فأما الشركة فالوصول إلي توافق مطلوب.. وأما الناس فيجب أن تتعدد وتتكرر رسائل التطمينات من الحكومة بالحفاظ علي حقوهم وعدم تأثرها من ناحية الملكية أو السعر.


[email protected]