تشغيل القوي العاملة وتقليل الاستيراد وإقامة مشروعات البنية الأساسية

 
 توقع خبراء الاقتصاد والاعمال أن يبدأ تنفيذ  المراحل الاولية للنهوض بالمنظومة الاقتصادية قريبا مع وجود استقرار أمني مساهم في تشغيل القوي الإنتاجية المختلفة والقدرة علي جذب الاستثمارات.
اشاروا إلي أن المطلوب في المرحلة القادمة لتشغيل الاقتصاد البدء في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيساهم في توفيرالعديد من فرص العمل.
وفي البداية قال ياس  قورة الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية أن الخطة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة  يجب أن تركز علي مشروعات البنية الاساسية طبقا لتجارب العديد من الدول التي واجهت أزمات اقتصادية مثل الامارات – تونس – أمريكا  حيث تساهم تلك المشروعات من طرق وسكك حديدية و محطات كهرباء وغيرها يساهم في تحريك كافة القطاعات الاقتصادية الأخري ومن بينها الاستثمار العقاري والمقاولات الذي سيشهد انتعاشا كبيرا الفترة القادمة.
اشار إلي أن تلك الخطة ستساهم في اعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير فرص عمل جديدة وتقليل البطالة وتهيئة المناخ الملائم للاستثمارات الجديدة. متوقعا أن تبدأ الخطوات العملية للاقتصاد قريبا بعد الاستقرار الامني الذي يشغل الحكومة حاليا والتركيز علي توافر المواد الاساسية للمواطنين.
وحول بدء تدفق الاستثمارات الخارجية للبلاد اوضح قورة أنها ستحدث عند الانتهاء من التعديلات الدستورية وانتخاب البرلمان حيث سيكون ذلك بمثابة وضوح للوضع السياسي  وتأثيره علي الرؤية الاقتصادية والاستثمارية دون انتظار للرئاسة الجديدة  مشيرا إلي اتخاذ بعض التعديلات في القوانين الاقتصادية خاصة  قوانين الاستثمار والمناطق الحرة وقانون العمل ومنح حوافز للمستثمريين.
ومن ناحية أخري نفي ياسر قورة ما يتردد حول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المصري حاليا مع فض اعتصامات الإخوان مشيرا إلي أن استمرار محمد مرسي في الحكم واتباع نفس السياسات الاقتصادية الفاشلة أدت إلي خسائر كبري  وبالتالي فإن حالة التغيير التي تشهدها الدولة حاليا رغم الخسائر الراهنة تعد أفضل من الوضع السابق خاصة مع بدء الاستقرار وتحرك العملية الاقتصادية.
ومن جانبه أكد اللواء عادل الخولي عضو الجمعية العامة للنقل البري أن الخطة الاقتصادية خلال الفترة القادمة يجب أن ترتكز علي تقليل العملية الاستيرادية والتوجه نحو الإنتاج والتصنيع للحفاظ علي النقد الأجنبي الذي من شأنه يزيد من قوة الجنيه المصري. قال أن اقتصاد البلاد كان قد وصل إلي مرحلة حرجة خلال العام الماضي وبالتالي فهناك الحاجة إلي استعادة الوضع الاقتصادي من خلال زيادة الانتاج وتشغيل كافة القوي المعطلة والعمل بأقصي طاقاتها وزيادة حركة النقل الثقيل التي تعد أكثر مؤشرا للنهوض الاقتصادي للدولة.