وزير المالية: التصالح مع متهربي الضرائب عند إحالة الملف للنيابة

 
 
قرر د. أحمد جلال وزير المالية إلغاء التعليمات السابقة الخاصة بعدم التصالح مع المتهربين من الضرائب عند إحالة الملف للنيابة العامة، حيث أكد الوزير أنه سيتم فتح باب التصالح مع الممولين طالما لم يصدر حكم نهائي في الواقعة.
ووافق الوزير علي اتخاذ عدة اجراءات تضمن الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة وتحصيل الضرائب المستحقة، وفي ذات الوقت عدم التعسف مع الممولين، حيث سيتم تشكيل لجنة من مفتشي مكافحة التهرب تقوم بمواجهة الممول بالمستندات التي تشير إلي قيامه بالتهرب مع منحه فرصة تقديم دفوعه والمستندات الدالة علي سلامة موقفه لحل هذا الخلاف ودياً، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم إحالة الملف للنيابة.
من جانب آخر أكد وزير المالية، أن السياسة المالية تعمل علي تنشيط الاقتصاد من خلال إتباع سياسات توسعية تستهدف زيادة فرص العمل، وباتساق مع السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، وبالتالي، فإنها لا تسعي في الوقت الحالي إلي فرض ضرائب إضافية جديدة لا تسير في هذا الاتجاه.
وأوضح في بيان أن التحول إلي ضريبة القيمة المضافة يسهم في تدعيم العدالة الضريبية وفي نفس الوقت فهي أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة علي الاستهلاك، بالإضافة إلي زيادة الحصيلة الضريبية.
وقال إنه سيتم عرض عملية التحول إلي ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعي، لمناقشة المقترحات التي يتم إعدادها بهذا الشأن.. وبمشاركة شرائح المجتمع المختلفة وبما فيها اتحادات الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المستثمرين وجمعيات حماية المستهلك والأحزاب بما يضمن مشاركة جميع شرائح المجتمع في صياغة القوانين والنظم التشريعية.
من جانبه قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن المصلحة تقوم حاليًا بإعداد مشروع قانون للتحول إلي القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن وزير المالية وافق علي إمكانية الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تطبيق عملية التحول إلي ضريبة القيمة المضافة، وأنها يتم تطبيقها عمليًا في الوقت الحالي علي عدد كبير من السلع ولكن ليس علي الخدمات، كما أن الإدارة الضريبية تسعي إلي توفير المعلومات وإعداد الموظفين لتطبيق هذا النوع من الضريبة.