الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

نقابة الفلاحين تطالب بخطة إنقاذ عاجلة «للإئتمان الزراعى»




كتب ـ هيثم يونس
طالب محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بضرورة وضع خطة إنقاذ عاجلة للنهوض ببنك التنمية والائتمان الزراعى فى خدمة القطاع الزراعى حتى يرجع كسابق عهده كدرع واق للفلاح وليس كسيف مسلط على رقاب المزارعين.
 وبما يضع حلولاً جذرية لما يعانيه البنك من مشكلات أبرزها تضخم فجوة المخصصات وتزايد الخسائر فضلاً عن تراجع دوره المنوط به فى خدمة القطاع الزراعى بسبب سياسة الإدارة التى حولت البنك خلال السنوات الماضية إلى مصرف تجارى بحت وليس بنكًا متخصصًا وخدميًا فى المقام الأول، مما أسفر عن تجاوز عدد المتعثرين 80 ألف متعثر إلى جانب الزج بـ10 آلاف فلاح داخل السجون بسبب مديونياتهم وعدم قدرتهم على سداد مستحقات البنك.
أشار عبدالقادر إلى أن رئيس البنك المستقل علاء سماحة تعامل مع البنك كمصرف تجارى بحت، حيث ألغى نسبة كبيرة من القروض الخدمية التى كانت توجه لتمويل مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والتصنيع الغذائى فى مقابل تقديم قروض تجارية بفوائد مرتفعة تصل إلى 15٪ على حد قوله، وأكد نقيب الفلاحين أن الدعايا السياسية التى يستخدمها الحزب الحاكم لمغازلة الفلاحين، فضلاً عن استغلال البنك فى الصفقات الانتخابية والتلويح بين الحين والآخر والتعهد بإسقاط ديون المزارعين إلى جانب أشكال أخرى من التدخل السياسى مثل جلب وظائف ومناصب داخل البنك لخدمة أقارب أعضاء مجلسى الشعب والشورى دون النظر للكفاءة المصرفية، مما أفسد الدور المنوط للبنك، وأدى لتفاقم خسائره.
وطالب عبدالقادر بضرورة سن مشروع جديد يضمن التزام البنك بمراعاة  البعد الاجتماعى للمزارعين والعمل كبنك خدمى متخصص للنهوض بالقطاع الزراعى والابتعاد عن انتهاج سياسة تحويل البنك إلى مصرف تجارى بما يفرغ البنك من دوره الاجتماعى.
وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول للمتعثرين من خلال جدولة ديونهم وخفض معدلات الفائدة على القروض من 15٪ إلى 2.5٪ أسوة بالعديد من دول العالم وتقديم الدولة دعمًا للبنك وإسقاط مديونياته لدى وزارة المالية والبالغة 1.8 مليار جنيه ورفع رأسماله بما ينعكس على دوره فى تنمية القطاع الزراعى.