الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«العدالة الانتقالية» تقر تعديل تشريعى لمواجهة سرقة ماكينات الرقم القومى فى عهد المعزول




عقدت اللجنة الاستشارية العليا بوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية   لمناقشة اجراء تعديل تشريعى على القانون رقم 22 لسنة 2012 الصادر فى 20/5/2012 والذى اعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الاعفاء منها طبقا للقانون.
 وانتهت اللجنة فى هذا الشأن إلى ضرورة اجراء تعديل تشريعى بإلغاء هذا النص حفاظا على مكونات الدولة المصرية وعدم إدخال أى أجنبى عليها ويأتى ذلك بعدما ما أثير من تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين استفادة من ذلك النص المعيب فى عهد النظام السابق.
واقترحت اللجنة سريان هذا التشريع بأثر رجعى مع عدم الاخلال بالأوضاع المكتسبة نتيجة تطبيق هذا النص المعيب والحفاظ عليها.
ويأتى ذلك بعدما اثير حول  سرقة ماكينة الرقم القومى وماكينة طبع شهادات الميلاد من محافظة شمال سيناء (مدينة العريش) وتم استخدامها فى طبع بعض البطاقات والشهادات لغير المصريين، الأمر الذى يمثل خطورة بالغة على المجتمع فى هذا الشأن.
كما استعرضت اللجنة ضرورة اصدار تشريع مفاده الحفاظ على الانتماء الوطنى للنشء فى المدارس المصرية والأجنبية على أرض مصر، ومن ضرورة احترام العلم المصرى والنشيد الوطنى للمصريين والأجانب على السواء، واقترحت اللجنة توجيه رسالة للجميع بذلك.
واتفقت اللجنة على ضرورة مشاركة الشباب من الجنسين فى إدارة العملية الانتخابية والرقابة عليها للتأكيد على نزاهة الانتخابات، واستهداف العمل على تدريب الشباب للقيام بذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية مع اعتبار ذلك خدمة عامة ويمنح شهادة بذلك.
 ومن المقرر أن تعقد الوزارة الملتقى  الفكرى الأول لمنهج العدالة الانتقالية فى مصر يوم الاثنين  المقبل بحضور الاتحادات الإقليمية، والإعلاميين، ونشطاء حقوق الانسان، ورؤساء كليات الحقوق، بالاضافة الى الأحزاب السياسية وممثلى النقابات المهنية والمهتمين بهذا الشأن.