لجنة «مدينتي»

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 22 - 09 - 2010


بلا شك ستتوصل لجنة أرض "مدينتي" إلي حل قانوني يلبي حيثيات الحكم القضائي الصادر في حق إجراءات تخصيص الأرض بشكل يحافظ علي حقوق المستثمرين والمساهمين والمالكين والحاجزين.

والذين لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف الانتقاص من حقوقهم أو تحميلهم أي عبء بأي صورة نتيجة ما وصفته الحكومة بالخطأ الإداري.. فإن كانت الحكومة قد أخطأت فعليها أن تتحمل مسئولية تصحيح الخطأ بشكل يضمن حق الدولة في الوقت الذي لا يجترئ فيه علي حق المستثمرين والمالكين والحاجزين.
لأن المطروح هنا ليس "خطأ " ارتكبه وزير في تفسير القانون فاستند إلي قانون خاص وأغفل القانون العام.. وإنما مصداقية الانحياز إلي تشجيع الاستثمار والمستثمرين بكل الطرق والوسائل التي تتيح لهم العمل علي أسس وقوانين محددة لا تحتمل أي لبس ولا تتعرض إلي أية "أخطاء".

وهو ما لا يتوقف فقط عند الاستثمار العقاري وإنما يمتد إلي كل أعمال القطاع الخاص علي اختلاف أنواعها بما تحتله مشروعاته من نصيب كبير في خطط التنمية والنمو والتشغيل وما يضيفه إلي الرصيد القومي.. مع وجود كل هذا الجهد المتواصل في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وهو ما لا يصح ولا يجب أن يتعرض إلي "لبس" في التفسير أو "خطأ " في إجراء يستوجب تصحيحه بعد عدة سنوات علي النحو الذي حدث مع أراضي "مدينتي" لأن ثمن تصويب الخطأ لن يتعلق فقط بالتقييم السعري وإنما أيضا سيتعلق بقياسات جدية الإدارة في الحفاظ علي حقوقها وحقوق الطرف الآخر وهو المستثمر.
ومن ثم.. فإن كان البعض من الوزراء قد رأي أو يري أن في الإمكان اللجوء إلي هذا "اللبس" في الاستناد إلي قانون خاص بديلا لقانون عام من أجل سرعة الإنجاز وتعظيم الفائدة، فإن "الورطة" التي وجدت الحكومة نفسها فيها الآن وبعد الحكم القضائي.. يجب أن تكون دليلا علي أن الإنجاز لا يتحقق في وجود عوار قانوني يصنع أزمة لا تحتاجها الحكومة ولا يحتاجها المستثمر ولا ينتظرها المالك والحاجز في "مدينتي".

[email protected]