الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

محاكمة نظامين بتهمة الاستبداد




كتب - أيمن غازي وسعد حسين
حسمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي الجدل الذي صاحب قرار إخلاء سبيل مبارك من غرفة المشورة وانتهاء مدة حبسه الاحتياطي باستدعائه من جديد للمثول أمامها في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير من العام 2011..  هو ما اضطرت «روزاليوسف» بنشره صبيحة يوم الخميس الماضي عندما ذكرت أن مبارك ليس حراً بقوة القانون ومطلوب استدعاؤه من جديد أمام الجنايات.
ووفقاً لمصادر قضائية تجري إعادة الرئيس الأسبق مبارك لملازمة قضية قتل المتظاهرين وفقاً لطلب النيابة العامة التي قدمت أدلة جديدة أهمها صورة كاملة من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كان يشغل موقع أمينها العام المستشار عمر مروان.. وهو ما يعني وفقاً للمستشار مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق أن هناك أدلة جديدة ستكون تحت بصر المحكمة التي تنظر القضية.. والتي قدمتها النيابة العامة إضافة إلي أدلة البراءة التي قدمها دفاع المتهمين في القضية.. وهو ما يعني أن هناك أدلة لكلا الطرفين سيكون الفيصل فيها محكمة الجنايات.. علي أن يكون الرأي الذي ستقوله لجنة الخبراء الخماسية في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وقضية الفيللات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك رأياً حاسماً في هذا الاتجاه، نظراً لأن اللجنتين الخماسيتين ستقومان بتقديم القيمة الثابتة بالنسبة للسعر المتداول عالمياً وكذلك قيمة السعر المتداول من الناحية الشرائية فيما يخص الثمن الذي تم بموجبه شراء الفيللات قيد النظر بالقضية المتداولة من حيث التوقيت.. والسعر وقت تاريخ الشراء.
وفيما يخص مسألة غياب قيادات جماعة الإخوان المحظورة شعبياً من الحضور أمام المحكمة المختصة منهم قتل المتظاهرين.. والتحريض علي العنف.
وقال المراغي: أن غيابهم إجرائي تسمح به محاكم الجنايات من الناحية القانونية إذا ارتأت ضرورة استكمال إجراءات التحقيقات مع المتهمين من جانب النيابة العامة.
علي جانب آخر قالت مصادر لـ«روزاليوسف»: رموز النظامين اللذين أسقطهما الشعب من خلال ثورتين متتاليتين سوف تأخذ وقتاً من الناحية الإجرائية.. نظراً لتشابه الأحداث.. وهو ما ظهر من خلال دفاع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بطلبه حضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي بتاريخ سابق علي تعيينه وزيراً للدفاع ووقت أن كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية.
وأشارت المصادر إلي أن هناك تشابها في الوقائع والأحداث.. ولا يمكن لأحد التنبؤ لما سيئول إليه حكم محكمة الجنايات التي تنظر قضية اتهام مبارك ورموزه في قتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقضية اتهام محمد مرسي ورموز نظامه في قضية قتل الثوار أمام قصر الاتحادية وميدان رابعة العدوية.. وأحداث الحرس الجمهوري.. وما تلاها من أحداث تمت في السادس عشر من شهر أغسطس الجاري.
وعلقت ذات المصادر علي أن هناك وقائع جديدة في قضية مبارك.. وقضية الإخوان ذات رابط مشترك وهي استخدام أسلحة إسرائيلية الصنع وهواتف الثريا التي تم ضبطها مع المنتمين سواء خلال ثورة يناير.. أو أحداث الاتحادية وثورة الثلاثين من يونيو التي تلاها أحداث عنف وإرهاب ضد الدولة المصرية.. مشيراً إلي أن هناك تحقيقات مستمرة مع أقطاب التنظيم الإخواني داخل السجون المصرية من جانب النيابة العامة تتعلق بتهم متنوعة.. ستكشف عنها الأيام المقبلة.