«العمال» يرفض «الحريات النقابية» ويطلب اجتماعاً عاجلاً مع الببلاوى كتب : ابراهيم جاب الله

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة جبالى المراغى رفضهم لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة.
أكد الأعضاء أن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطه ولم يتضمن التعديلات الـ18 فى مواد المشروع التى تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى حيث تقدم الاتحاد بهذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أوضح فيها التأثير السلبى على الاقتصاد القومى وإثارة الفوضى بين صفوف العمال فى هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، مؤكدين أن المشروع الحالى لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة أمس الأول، والتى أكد عليها كل من محمد وهب اللـه نائب رئيس الاتحاد العام وعبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد وتساءل الأعضاء لماذا إصرار وزير القوى العاملة والهجرة على إصدار القانون الذى حرم الطرف الثانى وهم رجال الأعمال من المشاركة فى إعداده.
وأكدوا أن القانون لا يمثل أهمية قصوى فى هذه المرحلة ويجب أن تتم مناقشته من كافة الجهات وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة.
ووجه الاتحاد العام الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر التى ستنتج عن إصدار القانون مؤكدين أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية فى شئون الوطن والتى تساندها توجهات العودة إلى الماضى، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابى الشرعى، هذه الحملة التى يقودها بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليون.
كما وجهت القيادات العمالية الدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك اليوم الثلاثاء لشرح الأبعاد الخطيرة التى يستهدفها مشروع القانون الذى يقوم على تفتيت العمل النقابى داخل مواقع العمل والتأثير السلبى على اقتصاديات الدولة.
وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بإصدار بيانات تستوضح فيها الآثار السلبية على منشآت العمل والعملية الإنتاجية والخدمية فى الوطن، وأن تقوم النقابات العامة بعقد لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر.