الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الإيجار.. سيف «العنوسة» على رقاب شباب السويس




السويس - سيد عبداللاه
حينما يفكر أى شاب فى الزواج أول ما عقبة تقابله هى الشقة، قديما كان يتجه بفكره نحو الإيجار، ولكن الآن أصبح قانون الإيجار كابوسا يجثم على صدور المواطنين سواء الشباب الراغبين فى الزواج أو حتى من يبحث عن الاستقرار فى شقة تأويه من التشرد حيث تحول هذا القانون إلى مصدر رعب فى قلوب 85% من المواطنين الذين أصبح استقرارهم مهددا فى أى لحظة.
وتعتبر من أكثر محافظات مصر ارتفاعا فى أسعار العقارات محافظة "السويس" حيث يصل الإيجار فى بعض المناطق لألفى جنيه شهريا فى حين يتخطى الإيجار فى المناطق أقل من المتوسط الـ700 جنيه، بينما يصل سعر الشقة تمليك إلى مليون جنيه.
يقول محمود عثمان-أحد المستأجرين إن قانون الإيجار الجديد قانون مجحف، وكان مجلس الشورى فى عهد الإخوان سيقوم بتعديله ولكن لأن أغلب أعضائه من المنتفعين منه لم يستمر المشروع كثيرا، فهناك الشيخ "عبدالخالق" عضو مجلس الشورى المنحل عن حزب النور وأحد المطلوبين فى قضايا العنف الأخيرة من "حيتان" العقارات فى السويس الذين يتعاملون دون أى إنسانية مع المستأجرين حيث يقوم بطرد السكان.
يتساءل اسامة غريب أحد المستأجرين كيف يضطر الموظف لدفع إيجار شهرى يزيد على ألف جنيه لشقة متوسطة فى حين أن راتبه لا يتعدى هذا المبلغ فمن اين يعيش؟ مشيرا الى أن عقود الايجارات أصبحت سنة واحدة مما يعنى إما أن يخضع لسيطرة صاحب الشقة فى مضاعفة الإيجار بشكل لا يستطيعه أو يجد نفسه مع أولاده فى الشارع متسائلا كيف تسمح الحكومة بأن رقاب نصف الشعب تحت سيطرة بعض المواطنين الآخرين المستغلين. يلفت "محمود سمير موظف الى أنه فى فترة خطوبة ويبحث عن شقة حتى يمكنه إتمام الزفاف،ولكن كيف يمكن إيجاد شقة وأقل شقة متوسطة تفوق راتب شاب فى بداية حياته مع أنها أيضا غير دائمة فممكن فى لحظة بعد سنة يجد أى شاب فى بداية حياته مطالبا بتوفير شقة أخرى بسعر أغلى؟
بينما يرى "س. ز" _صحاب عقار سكني- أنه بعد عدة سنوات سيكون على المعاش وسيترك وظيفته ويحتاج لدخل ثابت، ومع استمرار ارتفاع الأسعار فى جميع نواحى الحياة،ومع بعض بلطجة السكان كان يجب أن يستمر قانون الإيجار الجديد الذى يضمن حقوق أصحاب العقارات.
وعلى النقيض يعتبر قانون الإيجار القديم هو قانون مجحف لأصحاب العقارات السكنية يوضح "سمير حسن" _صاحب شقة- أنه ورث شقة قديمة عن والده فى منطقة من افخر مناطق السويس ولأن كان يسكنها مستأجر قديم فهو يدفع إيجارا 150 جنيها بالرغم من أن الشقق المجاورة تجاوزت ألفى جنيه، مؤكدا أن المستأجر يورث الشقة إلى أولاده من بعده،فأصبح هو ومن معه يسكنون فى شقة فاخرة بمبلغ زهيد وعلى صاحب الشقة الحقيقى أن يبحث لنفسه عن شقة أخرى بسعر أغلى عشرة أضعاف،وفى بعض الأحيان يقوم المستأجر باستغلال الشقة وتأجيرها من الباطن بالأسعار الغالية، ويصبح صاحب الشقة الأصلى هو المظلوم الوحيد.
ما بين قانون قديم وقانون جديد يظل الآلاف من أهالى السويس مطحونين تحت سيطرة فئة قليلة من المواطنين أصبحت صاحبة الكلمة العليا فى وضع كابوس يؤرق أهالى السويس.