الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ما بعد «مدينتي»






محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 27 - 09 - 2010


في تصرف استباقي.. شكلت وزارة الإسكان لجنة لدراسة عقود الأراضي التي تم تخصيصها بالأمر المباشر لمشروعات استثمار عقاري حتي لا تفاجأ بحكم قضائي آخر علي غرار الحكم الذي أبطل عقد تخصيص اراضي "مدينتي" بالأمر المباشر وأعاد ملكيتها إلي الحكومة.

مما يتيح للحكومة ايضا اتخاذ قرارات في شأن هذه الاراضي المخصصة بالامر المباشر بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع أرض «مدينتي» دون انتظار مفاجأة أخري مع حكم قضائي آخر يثير هذا الارتباك الذي طال المستثمرين والمالكين والحاجزين في "مدينتي" وألقي بظلال المخاوف علي بقية المشروعات العقارية الاستثمارية.

و صحيح أن الحكومة تحركت سريعا في تنفيذ الحكم القضائي بما يحسب لها في تهدئة ليس فقط مستثمري مشروع "مدينتي" وإنما أيضا مستثمري المشروعات العقارية التي انتهي العمل بها أو التي علي وشك الانتهاء أو تلك التي في نطاق التنفيذ.. ومعهم الآلاف من المالكين و الحاجزين لوحدات سكنية في هذه المشروعات جميعها.

الا ان الضرورة أصبحت تلح علي الحكومة الآن بالاسراع في إزالة هذا التضارب في القوانين بين القانون العام والقانون الخاص للهيئات المختلفة.. وهو التضارب الذي تسبب في هذه المشكلة القانونية و دفع بهذه الحالة من الارتباك التي تؤثر علي فلسفة الاستثمار العقاري ككل.

وفي هذا السياق فإن تشكيل الحكومة للجنة لدراسة ماهية هذا التضارب والتوصل إلي تشريع واحد وثابت وواضح يحدد عملية بيع أراضي الدولة او تخصيصها للمشروعات ليس فقط العقارية وإنما ايضا السياحية.

يجب أن يتم علي نحو عاجل بما يزيل كل الشكوك والمخاوف التي داهمت الاستثمار في القطاعين.. العقاري والسياحي.. وكلاهما يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية والتوظيف وترتبط به صناعات تكميلية تتجاوز التسعين صناعة.

ومن ثم فإن كانت أراضي "مدينتي" قد توصلت إلي حل يحفظ حقوق الجميع فان ما بعد حل "مدينتي" يحتاج إلي تشريع يحفظ أيضا حقوق الجميع.

[email protected]