أحوزة عمرانية جديدة لعواصم ومدن المحافظات تستوعب الزيادة السكنية وتمنع إقامة مناطق عشوائية

 أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الأولوية خلال المرحلة القادمة ستكون للتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بكل قوة وحسم، وذلك بهدف وقف غول التعديات الذى ألتهم أكثر من 35 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن إجمالى التعديات بلغ 830 ألف حالة خلال الثلاثين شهرا الماضية، تمت إزالة 84 ألف حالة منها فقط على مساحة 4735 فدانا، وذلك وفقا لتقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى.
 جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته وزارة التنمية المحلية «امس لمناقشة سبل وقف نزيف الأراضى الزراعية والحد من العشوائيات والتوسع فى قرى الظهير الصحراوى بحضور وزراء الإسكان والزراعة والموارد المائية والرى والتخطيط والبيئة وسكرتيرى العموم المساعدين بالمحافظات ومسئولى التخطيط العمرانى بالمحافظات ووزارتى التنمية المحلية والإسكان.
 وقال اللواء عادل لبيب إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تفعيل قرى الظهير الصحراوى بما يساعد على استيعاب ما يقرب من 5 ملايين نسمة، فى حوالى 400 قرية جديدة بالظهير الصحراوى للدلتا ووادى النيل، خاصة فى الجانب الغربى من نهر النيل نظرا لتميزه بكثرة الأراضى الصالحة للاستصلاح الزراعى أو تلك التى يمكن استغلالها فى أنشطة اقتصادية أخرى مثل الأنشطة التعدينية أو الحرفية المرتبطة بخدمة السياحة الأثرية الموجودة بكثرة فى هذا الجانب.
 وفى سياق متصل أكد الوزير أن قرى الظهير الصحراوى الجديدة سوف تكون متكاملة ومخططة بشكل جيد يساعدها على توفير فرص عمل حقيقية من خلال قيام مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث البنية الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق حيوية تربطها بالقرية الأم حتى لا تكون بمثابة جزر منعزلة مشيرا إلى أن الهدف منها هو استيعاب المواطنين وتوفير فرص عمل لهم لمنع ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير كافة احتياجات المواطنين بها حتى تكون بمثابة مناطق جذب للاستثمار والعمالة لا أماكن طاردة.
  وأشار اللواء عادل لبيب إلى أنه سيتم إقامة وحدات لتدوير المخلفات الزراعية بقرى الظهير الصحراوى على أن تدار من خلال منظمات المجتمع المدنى لصالح الشباب لافتا إلى أنه جارى التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى لبيان المواقع التى تصلح لإقامة قرى الظهير الصحراوى من حيث مدى توافر المياه الجوفية الصالحة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلى.
  وأضاف الوزير أنه سيتم تنفيذ المخططات التفصيلية للعواصم والمدن بجميع المحافظات بأسلوب التخطيط الاستراتيجى القائم على مشاركة كافة الوزارات للوصول إلى أحوزة عمرانية جديدة لعواصم المحافظات والمدن والمراكز والقرى تسمح لها بالزيادة العمرانية المخططة وفى نفس الوقت تحول دون إقامة مناطق عشوائية جديدة، كما تساهم فى تحديد استخدامات الأراضى والاشتراطات البنائية والتخطيطية لكافة المناطق داخل الحيز العمرانى بهدف الحد من المناطق العشوائية لافتاً إلى أنه يجرى التنسيق مع هيئة المساحة التابعة لوزارة الرى والمكاتب الاستشارية التى ستقوم وزارة الإسكان بالتعاون معها كشركاء فى التنمية، كما سيتم تحديد الحيز العمرانى للقرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وستقوم وزارتا التخطيط والمالية بإدراج وإتاحة الاعتمادات اللازمة لذلك.