«الرقابة المالية» و«الإسكان» تبحثان إجراء تعديلات شاملة على لائحة التمويل العقارى

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتزام الهيئة اجراء تعديلات موسعة على ضوابط التمويل العقارى بالتنسيق مع وزارة الاسكان وصندوق دعم التمويل العقارى وجمعية التمويل العقارى لتحديد اليات تنشيط القطاع.
لفت سامى إلى أن الرقابة المالية بصدد طرح قائمة مكونة من 20 بند تمثل التعديلات المقترحة من قبل الهيئة على اللائحة المنظمة لعمل التمويل العقارى فى السوق المحلية لمناقشتها مع مسئولى وزارة الاسكان والجهات المعنية فضلا عن ملاحظتها الخاصة باداء شركات التمويل العقارى العاملة بالسوق المحلية وقيمة رأسمالها وحجم القروض التى تقدمها للعملاء وآليات تسجيل الاعمال التى تقدمها .

أوضح أنه خلال العامين الماضيين تم نقل تبعية صندوق دعم التمويل العقارى لمحدودى الدخل من وزارة الاستثمار الى وزارة الاسكان وان الهيئة ليس لها اى دور رقابى على الشركات العاملة فى هذا المجال الا انها تعمل مع الاسكان لاحداث بعض التعديلات المنتظرة والمهمة لتقليل التحديات التى تواجه عمل الصناديق العقارية فى السوق المحلية التى تنتظرها السوق منذ عدة سنوات.