شركات المضارب تفتح النار على الحكومة لـتأخرها فى إقرار نظام توريد الأرز هذا الموسم

فتحت شركات مضارب الأرز النار على وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة لتأخرهما فى إقرار نظام توريد الأرز للموسم الحالى والذى من القرر أن يبدأ حصاده الشهر المقبل.
وأكدت الشركات أن هذا التأخير سيدفع التجار الى تحصيل كميات كبيرة من الأرز لإستخدامها فى المضاربه على مزايدات التصدير وأضافت أن الفلاح والدولة هما أكبر الخاسرين من استمرار هذا الوضع  يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه إتحاد العامليين المساهمين بمضارب الدقهلية و (رشيد)  و (كفرالشيخ) بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزارء الدكتور حازم الببلاوى ووزير التموين اللواء محمد  أبوشادى لإعتماد نظام الإحتياطى الإستراتيجى  للأرز الشعير. 

وشددت المذكرة على أهمية  ألا يقل المخزون المستهدف عن مليون طن لسد إحتياجات البطاقات التموينية وأن يكون سعر التوريد 2000 جنيه من الفلاح بشكل يحقق اعدالة الإجتماعية.

وطالبت المذكرة برصد 2 مليار جنيه لشراء الأرز الشعير وقطع الطريق على  التجار الذين يضاربون على الأسعار ويسعون إلى إحتكار السوق  فضلا عن إلزام الفلاح بتوريد نصف طن على كل فدان.

وأوضحت المذكرة ان السعة التخزينية لمضارب الأرز السبعة والتى تضم ( مضارب الدقهلية ـ رشيد ـ كفر الشيخ ـ البحيرة ـ الغربية ـ الشرقية ـ دمياط بلقاس) تستطيع أن تستوعب كميات ضخمة من المخزون الإسترلاتيجة للأرز.

ونوهت المذكرة على أن الحكومة تمتلك حصة تقدر بـ 10% فى كل شركة وأن السماح لشركات المضلرب بضرب وتوريد المخزون الإستراتيجى من الأرز للحكومة يساعد فى الإستقرار المالى لتلك الشركات ويحافظ على إستثمارات وأصول تصل إلى 7 مليارات جنيه.