إعادة تشكيل «الأعلى للأجور» وإصلاح منظومة المعاشات

كتب - إبراهيم  جاد وحمادة الكحلى ووكالات
اتفقت المجموعة الوزارية الأعضاء فى المجلس القومى للأجور على إعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى للأجور بحيث يراعى التوازن بين الأطراف الثلاثة الفاعلة بالاستعانة ببعض الخبراء ليتيح تمثيلًا أقوى للعمال وأصحاب العمل إلى جانب الحكومة لصياغة سياسة قومية للأجور تتضمن مراجعة للحدين الأدنى والأقصى للدخل على المستوى القومى بالإضافة إلى علاج اختلالات هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوى المعيشة وتطور الأسعار.
واستعرض المجلس فى اجتماعه أمس - بمقر وزارة التخطيط بمشاركة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزراء المالية، الصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ممثلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية - المشكلات الهيكلية التي يعانى منها سوقالعمل وهيكل الأجور فى مصر وأهمها ضعف الإطار المؤسسى الحاكم لهذه العملية واتساع الفجوة الأجرية بين العاملين فى القطاعات المختلفة، فضلًا عن عدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور.
واتفق المجلس على أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من مجرد الحديث عن الحد الأدنى للأجور، رغم أهميته، وبالتالى يجب العمل على محاور إضافية تشمل نظام التأمينات الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية بشكل عام.
وفى نفس الشأن عقد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى اجتماعًا مع الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بحضور سمير رضوان وزير المالية الأسبق والخبير الدولى فى سياسات العمل والأجور لمناقشة سبل دعم منظمة العمل الدولية للجهود المبذولة من الحكومة المصرية فى الوقت الحالى لوضع تصور لإصلاح منظومة العدالة الاجتماعية، وسياسات سوق العمل والأجور فى ضوء التجارب الدولية والدروس المستفادة منها التى تتوافق مع الحالة المصرية، وذلك بهدف وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع هذه القضايا المهمة خلال المرحلة الانتقالية فى إطار رؤية أشمل على المدى الطويل.
فى سياق متصل عقد مجلس الوزراء اجتماعًا أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من التقارير والملفات المهمة تتناول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فى ضوء الظروف التى تعيشها مصر فى الوقت الراهن.
ومن المقرر أن يبحث المجلس تقريرًا عن سير العملية السياسية وخارطة المستقبل، ويستعرض تقريرًا عن الأوضاع الأمنيةخلال الفترة الماضية والخطة الأمنية للمرحلة المقبلة، إضافة إلى بحث سبل دفع الاقتصاد المصرى واستقرار السياسة المالية.
كما يبحث المجلس تقارير عن الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير المواد الأساسية، بالإضافة إلى تقارير أخرى حول الأجور فى ضوء تقارير اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
ويستعرض الاجتماع تقاريرالوزراء المختلفة فى شتى المجالات ونتائج زيارات الوفود العربية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية وزيارات وزير الخارجية لبعض الدول على مدار الأيام الماضية.
وكان الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قد التقى الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، وذلك قبل الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الأمني، والجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى فرض الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، وتعقب المجرمين والخارجين عن القانون والعناصر التخريبية.
كما استقبل الدكتور حازم الببلاوى أمس نبيل فهمى وزير الخارجية، والذى اطلع رئيس الوزراء على نتائج الجولة التى قام بها فى المنطقة العربية.
وقد جاءت تلك الزيارات بهدف تعزيز العلاقات مع دول الجوار، باعتبار السودان، وجنوب السودان امتداداً استراتيجياً طبيعياً لمصر.
أما زيارتا الأردن ورام الله فقد تم خلالها تقديم الشكر لجلالة الملك عبد الله الثانى والرئيس محمود عباس على تأييدهم للشعب المصرى وزيارتهم لمصر ما بعد 30يونيو.
كما تم التأكيد خلال زيارة رام الله على أن القضية الفلسطينية هى قضية محورية فى السياسة الخارجية المصرية وأن مصر لن تهمل الحقوق الفلسطينية المشروعة، أو تتوقف عن مساندتها.