نشطاء أقباط: مسودة الدستور تجعل مصر دولة شبه دينية
ميرا ممدوح
اعربت عدد من الحركات والنشطاء الاقباط رفضهم من التعديلات التى اجرتها لجنة العشره واكدوا ان التعديلات بحاجة الى «تعديلات» معبرين عن قلقهم من عودة الدولة الدينية.
قال هانى رمسيس عضو اتحاد شباب ماسبيرو انه من الغريب ان تتجاهل لجنة العشره التعديلات التى تقدمت بها عدد من الجهات منها نقابة الصحفيين.
موضحًا انه فى 25 يناير فتح الشعب الباب للحريات وانهاء اسطورة الرئيس الفرعون او الاله وفى 30 يونيو فتح باب انهاء معابد الاله والاصنام الخاصه باصحاب المرجعيات الفكريه التى تجر مصر والشعب المصرى للوراء.
وأضاف المادة الاولى من احد اسباب تغيير الدستور واستطرد قائلا «لا يمنع ان تهتم بهويتك ولكن يجب ان تتغير لتصبح مصر جزء من الجماعه الدولية.
وأضاف أن المادة الرابعة كلها بحاجة إلى تعديل فنحن لا نريد ان نضع ميزات لهئيات دينية ونفاجًا الى انها الباب الخلفى للتيارات الدينية واستطرد قائلًا «هذه المادة «كارثة».
وأضاف يجب إجراء تعديل على مواد الحريات وتحديدًا المادة 35فى الدستور القديم والتى اصبحت 39 لأنها غير دستوريه ومن الممكن ان يطعن عليها.
كما طالب رمسيس حذف كافة المواد الخاصه باستخدام الاشارات الدينيه فى الدعايه الدينيه فى الحياه السياسية.
وايضًا إضافة « كافة المعتقدات «بدلًا من الديانات السماوية فقط حتى لا تكون ذريعه لاقصاء أحد.
وقال مينا ثابت عضو التحالف المصرى للاقليات ان ما قامت لجنة العشرة يحتاج إلي تنقيح وإلا أصبحنا أمام دولة «اشباه» فالتعديلات التى قاموا بها تعيد انتاج نظام شبه دينى وشبه مدنى وشبه عسكرى فتصبح مصر دوله الثلاث اشباه مما يؤكد اننا لم نتقدم خطوه واضحة وانما نعود الى مرحلة ما قبل 25 يناير.
واستطرد قائلًا: المادة الاولى من الدستور تجعلنا امام أزمة فى الهوية وكان عليهم ان يوضحوا ان مصر جزء من العالم كله.
واضاف : كما تم وضع هالة من « القدسية «غير مقبولة على الماده الثانية لانها من صنع انسان وليست نصًا الهيًا.
مشيرًا الى ان المادة الثانية التى بها عوار لغوى فالدولة كيان «معنوى «لادين له ولن يحاسب يوم القيامة والدين للافراد وليس للدوله كما انها تعطى صبغة دينية لدولة نريدها مدنية.
وأوضح من المفتروض ان يكون الدستور هو المصدر الرئيسى للتشريع وليس أى شريعة او أى ديانة مما يضع المشرع فى مأزق كما يضع المواطن «رهن» لتوجه المشرع.
واضاف إن المادة السادسة مطاطية فماهى مقومات المجتمع ومن يضعها مؤكدًا إنه تم استخدام هذه المادة بشكل سئ فى التلاعب بالدستور.
