تعاون مصرى - أوروبى فى مجالات تيسير التجارة والتعليم والصحة والتدريب المهنى

كتب- رضا داود
عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة تناولت سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبى يمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى ،لافتا إلى أهمية تعظيم التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد بما يخدم مصالح الطرفين.
وأكد الوزير أهمية تفعيل برامج التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبادل الاستثمارات وبما يسهم فى توسيع حجم التجارة البينية لمصر مع دول الاتحاد الأوروبى ، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية شهدت إرتفاعاً خلال العام الحالى 2012/ 2013 بنسبة بلغت 16%  مقارنة بالعام السابق وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات .
وأضاف عبد النور أن الحكومة حريصة على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإستعادة الأسواق الخارجية ولذا فإن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار الأمنى وإتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الاقتصاد المصرى لمكانته الإقليمية والدولية خلال الفترة القريبة المقبلة .
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على إعادة الإقتصاد المصرى إلى مساره الصحيح ، مشيراً إلى أنها خصصت 22 مليار جنيه لدعم عدد من المشروعات العاجلة دون أى إضافة على عجز الموازنة .
وقال عبد النور إن هناك إمكانية لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة فيما يتعلق بمجالات تشمل التعليم والصحة والتدريب المهنى .
وطالب الوزير سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر إلى الرأى العام الأوروبى لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر وفى هذا الصدد أكد جيمس موران أهمية قيام السفارات المصرية بدول الاتحاد الأوروبى بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن فى مصر لهذه الدول.
ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة حرص الاتحاد على إستمرار مساندة الإقتصاد المصرى والتى تستهدف خلق مناخ إقتصادى مناسب يعيد الثقة فى الإستثمارات ويدعم الاستقرار الإقتصادى ،مشيراً إلى ضرورة إزالة جميع العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الإقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى .
كما أكد موران ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمارت المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة ، مشيراًإلى حرص الاتحاد على ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل.