تفاصيل خطة الأوقاف لحماية المساجد من المتطرفين: أهمها الرقابة الشعبية.. ومنع غير الأزهريين من الخطابة.. وميثاق شرف دعوى

تحقيق - صبحى مجاهد
مع تزايد استغلال المساجد من قبل التيارات الاسلامية وخاصة الإخوان تظهر الحاجة إلى استحداث عدد من الوسائل لحماية المساجد من سيطرة المتشددين او استغلالهم للمسجد فى نشر افكارهم وحشد المواطنين البسطاء ليخلوا بامن  البلاد والعباد.
ولقد كانت من أهم تلك الأمور أن يكون هناك دور شعبى فى حماية المساجد من تلك الأفكار إضافة إلى  قيام الدولة بعدم تعيين غير أزهريين كأئمة أو خطباء فى المساجد للحفاظ على وسطية الدعوة بالمساجد واعادة سيطرة المنهج الأزهرى على الدعوة بها.
ولقد قام أهالى منطقة الحسين  والدراسة فى اول دور شعبى تجاه المساجد  بعمل لجان شعبية لحماية الجامع الأزهر ومنع تواجد اى اعتصامات لجماعة الإخوان المسلمين  فى الأزهر ومحوالة استغلاله سياسيا من قبل مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى  لاسيما فى يوم الجمعة، فيما اوضح عماد درديرى مسئول الندوات بالجامع الأزهر أن  أهالى الدرب الأحمر والحسينية  والجمالية قاموا بتشكيل لجان شعبية تستمر طوال الأسبوع  لحماية المسجد الأزهري.
أضاف أن أصحاب المحلات أعلنوا دعمهم لتلك اللجان وإمدادهم بالمشروبات والمأكولات لاسيما وأن المنطقة المحيطة بالجامع الأزهر منطقة تجارية.
وعلى الجانب الرسمى اتخذ وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة عدة قرارات لمنع الفكر المتشدد وإعادة  سيطرة المنهج الأزهرى فى المساجد كان من بينها منع غير الحاصلين على الشهادة  الأزهرية من العمل الدعوى بنظام المكافأة ، وبدأت الوزارة بمنع غير الحاصلات على شهادة أزهرية من العمل كداعيات ومرشدات بالمساجد، حيث قصر الوزير العمل للداعيات الأزهريات فقط للدعوة بالمساجد.
وقال وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة  إنه سيتم بالفعل قصر الخطابة فى المساجد على خريجى الأزهر فقط حتى يتم إعادة رسالة المساجد إلى نشر الدعوة وتحقيق التوعية الدينية البعيدة عن التشدد ، وحماية المساجد من  الاستغلال لتيار دينى أو سياسي.
كما قرر وزير الأوقاف سحب جميع التفويضات فيما يتعلق باجراءات التعيين بجميع مستوياتها ودرجاتها من جميع المسئولين والمديريات  على ان ترفع كل مديرية  احتياجاتها إلى رئيس قطاع المديريات الإقليمية لإعداد مذكرة وعرضها على الوزير ماشرة ، ولا تعد سارية حتى يتم اعتمادها ان جميع المساجد تخضع بالكامل فى الجانب الدعوى لوزارة الأوقاف..
وأكد وزير الأوقاف  أن إلغاء صلاحية جمع التفويضات باسم الوزير تأتى لضمانة نزاهة التعيينات واتخذ جميع القرارات بشكل مباشر ومعلم لدى الوزارة دون مواربة من أحد.
وقال د. جمعة إنه لابد من الخضوع لميثاق شرف دعوى ومن سيعمل فى ضوء هذا الميثاق الدعوى وأى مسجد سيخرج عن سياسة الوزارة سيضم للوزارة على الفور للإشراف عليه مباشرة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل  لجنة انضباط بالوزارة من العلماء للمواجهة  ونبدأ بالنصح والتوجه والكلمة الطيبة فإن اكتشفنا داعية غافلا نبهناه وإن كان متعمداً اتخذنا معه الإجراء المناسب.
وعن امكانية ضم الأوقاف للأزهر الشريف قال وزير الأوقاف نحن نتشاور مع شيخ الأزهر فى السياسة العامة للدعوة فهو مرجعتنا فى الابعاد الدعوية بينما يترك التفاصيل الاختصاصية والتنفيذية لكل مختص.
ومن جانبه يؤكد  الشيخ محمد عثمان البسطويسى، نقيب نقابة الأئمة والدعاة، أن الرقابة الشعبية والعزل الشعبى لمشايخ يخالفون المنهج الأزهرى هى أهم عوامل الحفاظ على المنابر التى تغرد بعيدا عن سرب الأزهر، مشيرا إلى أن الفترة السابقة منذ سقوط الإخوان شهدت تحركات شعبية ضد من يستخدمون المنابر للتحريض على الجيش والشعب والتوجيه ضدهم.
 وأضاف البسطويسى، أن الرقابة الشعبية بالإضافة إلى جهود نقابة الدعاة يمكن لهما ضبط المساجد التى لا تخضع لرقابة وزارة الأوقاف وتقديم مذكرات بذلك لوزير الأوقاف بشكل دائم..
أما عبد الغنى هندى؛ منسق عام الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، فطالب بوضع إجراءات من قبل وزارة الأوقاف للسيطرة على المساجد منها أن تقام خطب وصلوات الجمعة فى مساجد جامعة، وإن تعذر ذلك تقام فى أكبر الزوايا فى حالة عدم وجود مساجد.
والإجراء الثانى أن يتم الاستعانة بخريجى جامعة الأزهر بعد اختبارهم لتغطية جميع مساجد الجمهورية التى تعانى من نقص عدد الخطباء عن عدد المساجد بواقع 55 ألف خطيب لـ200 ألف مسجد، واستفادة خطباء المساجد العاملين بنظام المكافأة من صندوق يتم وضعه فى المسجد للتبرعات يسمى صندوق الإمام بما أنه خطيب غير راتب..