ضم 10 ملايين فلاح وعامل زراعى لمنظومة التأمين الصحى الأسبوع المقبل

تعلن الحكومة الأسبوع المقبل ضم 10 ملايين فلاح وعامل زراعى إلى منظومة التأمين الصحى الجديد، منهم 4 ملايين و350 ألف فلاح، و6 ملايين عامل زراعى، ويطبق المشروع على من يمتنهن المهنتين سواء كان مالكا يقوم بالدفع على الحيازة، أكثر من عشرة أفدنة أراض طينية أو عشرين فدان أراض صحراوية، أو عامل أجير «ثابت أو موسمى».
وتتضمن مصادر تمويل التامين الصحى للفلاحين تحصيل ضريبة بنسبة واحد فى الألف على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعى والتجارة الزراعية، تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح النظام، مثل التجريف والبناء ومخالفات الرى ومخالفة الدورة الزراعية، وضريبة بنسبة 1 فى الألف على الصادرات والواردات الزراعية، ورسم مالى على الفلاحين العاملين بالخارج، مع فرض مبلغ مالى من كافة العمالة الزراعية والمهندسين الزراعيين العاملين فى الخارج لهذه الخدمة، وخصم 5% من فائض الأرباح للجمعيات التعاونية الزراعية حسب القانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1981 يخص الصرف منها على التأمين الصحى والنواحى الاجتماعية والتدريب الخاص بالفلاحين الحائزين بالجمعيات الزراعية، ولا يصرف منها إلا بموافقة الوزير.
ويأتى ذلك مع إضافة مبلغ 2 جنيه على كل شيكارة أسمدة محلى، و5 جنيهات على كل شيكارة من إنتاج الشركات، وتعديل القانون والصرف منها على الرعاية الصحية والتأمين الصحى للفلاح.
وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين إنه تم حصر جميع الفلاحين والعاملين الزراعيين المستفيدين من التأمين الصحى بمختلف المحافظات لمعرفة العدد النهائى المستفيد من تطبيق المشروع، مؤكدا أن المشروع سيوفر التأمين الصحى والحماية الطبية لصغار الفلاحين والمزارعين والعمال غير المنتظمة، وأن تطبيقه سيعيد لأكثر الفئات إنتاجا فى مصر وهو الفلاح أحد أبسط حقوقه.