السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لبيب: اعتماد الأحوزة العمرانية دون انتظار للمجالس المحلية




كتب- هيثم دهمش
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه سيتم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى دون انتظار لتشكيل وموافقة المجالس الشعبية المحلية ، والتى من غير المنتظر تشكيلها فى الوقت الحالى.
وأشار لبيب ـ فى تصريحات صحفية له أمس ـ أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية لعدد 110 مدينة من إجمالى 223، وجارى العمل فى 68 مدينة ينتهى الحيز العمرانى لها خلال عام 2014، وسيتم طرح الحيز العمرانى لعدد 45 مدينة ويتوقع الانتهاء منها عام 2015.
وبالنسبة للقرى والبالغ عددها 4771 قرية، فقد تم اعتماد الحيز العمرانى والمخطط الاستراتيجى لعدد 4409 قرية، وجارى العمل فى القرى المتبقية، فيما تم الانتهاء من الحيز العمرانى والمخطط الاسترتيجى لعدد 2093 عزبة ونجع وكفر وجارى العمل فى 16 ألفا و256 عزبة وتنتهى عام 2014.
وقال إنه سيتم طرح الأحوزة لباقى العزب والكفور، وعددها 6734، تنتهى عام 2015، لافتا الى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 50 مدينة ، كما تم توقيع نقاط الحيز العمرانى على الطبيعة لعدد 4194 قرية ، ويتبقى عدد 215 قرية تنتهى بنهاية أكتوبر المقبل.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تفويض المحافظين بكافة الاختصاصات من جميع الوزارات لتفعيل وسرعة إزالة التعديات فور حدوثها، كما سيتم التنسيق مع وزارة الدفاع لحل لجميع القيود المتعلقة بالارتفاع ، وستقوم وزارة الرى بالاستعانة ببعض الشركات الخاصة للانتهاء من الرفع المساحى للانتهاء من الأحوزة العمرانية لدعم جهود الهيئة العامة للمساحة حتى تستطيع رفع الإحداثيات فى فترة زمنية قصيرة  وستقوم وزارة الاسكان بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية للانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن والقرى.
من ناحية أخرى، صرح لبيب بأنه أصدر تعليمات لجميع المحافظات لإزالة جميع الشعارات والكتابات المكتوبة على الحوائط والجدران فى جميع المحافظات، وذلك فى إطار استعادة النسق الحضارى للمحافظات، لافتا إلى الاستعانة بالشركات الكبرى للتنفيذ فى الشوارع الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وستقوم مجموعات شبابية بالعمل بالشوارع الجانبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظات، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية فى استعادة النسق الحضارى فى كافة الأحياء والمدن والقرى ، موضحا أن المحافظات ستتحمل تكاليف الإصلاح من خلال الموازنات المخصصة لها.