نرفض محاسبة التجار سياسياً.. ودعوات مقاطعة منتجات الإخوان غير مفيدة

كتب ـ هيثم يونس

أكد محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رفض الاتحاد الدعوات التى أطلقها نشطاء سياسيون لمقاطعة عدد من المنشآت الاقتصادية والتجار التابعة لمستثمرين منضمين لجماعة الإخوان المسلمين أو من الداعمين لها فى ظل تنامى أحداث العنف التى تشهدها البلاد، مؤكدًا أن تصاعد دعوات مقاطعة منتجات الإخوان يهدد بدوره حركة التجارية الداخلية كامل على اعتبار أن تلك الدعوات لن تضر بالتجار المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط دائما وستضر بالتجار والمستثمرين الآخرين الذين لا ينتمون لأى حزب سياسى أو فصيل والحاق الخسائر بهم فضلاً عن أن تلك الدعوات قد تعود وتطلق من جديد فى وقت آخر ضد تجار أو مستثمرين ينتمون لحزب سياسى آخر مما يساهم فى الاضرار بمنظومة التجارة الداخلية ككل ويؤثر سلبًا على الاقتصاد القومى، واستطرد قائلاً: نرفض محاسبة التجار سياسيًا والقانون يمنع الغرف التجارية من التدخل فى الشئون السياسية.
مطالبًا يوقف اطلاق تلك الدعوات، أضاف إن مقاطعة أى منشأة اقتصادية يحرم الاقتصاد القومى من تلك المنشآت التى تضيف إلى الناتج القومى الإجمالى للبلد فضلاً عن تشريد وتدمير آلاف الأسر من العاملين بتلك المؤسسات الاقتصادية.
وأكد أن هناك من يستغل تلك الدعوات ويقود حملات للتشويه واتهام بعض المنشآت بالانتماء إلى حزب أو فصيل سياسى معين للإضار بمصالحها فى إطار حرب المنافسة داخل السوق.
من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن مثل هذه المقاطعات سوف تزيد من حالة الاحتقان داخل الشارع المصرى وتؤدى لتزايد العنف والشغب والتخريب وتلحق الضرر بالاقتصاد القومى كما أن العمال الذين سوف يتضرورن من تلك الدعوات التى يجدوا طريقًا غير الاعتصام والنزول للشارع للمطالبة بحقوقهم وطالب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بضرورة التدخل لوقف حملات المقاطعة لما سوف تلحقه من اضرار على حركة التجارة الداخلية والاقتصاد القومى ككل.
وكانت قد انتشرت عدد من الشعارات فى إطار تصاعد الدعوات لمقاطعة منتجات الإخوان ومنها «احذرو منافذ بيع الإخوان منعًا للتسمم!