«القوي العاملة» تسعي لاحتواء الخلافات مع ممثلي العمال حول الحريات النقابية

 
 
 
في محاولة لتفادي الأزمات والخلافات حول مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية، عقد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة في أمس حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية والمعروف باسم " الحريات النقابية ".
ووجه أبوعيطة الدعوة الي كل من اتحاد العمال، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحادي الغرف التجارية والصناعات، و دار الخدمات النقابية، ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية.
وقالت مصادر في اتحاد العمال إن الهدف من الاجتماع الذي دعا له الوزير هو الحصول علي موافقة كافة الاطراف التي ابدت اعتراضات علي مشروع قانون الحريات النقابية‏، خاصة بعد ان تم احراج الوزير وتم اعادة مشروع القانون له من قبل رئاسة الوزراء بسبب الاعتراضات الكبيرة  عليه.
وأشارت المصادر الي ان عدد من قيادات اتحاد العمال عقدت جلسة تشاورية لدراسة حضور الاتحاد من عدمه في جلسات الحوار الي دعا اليها الوزير وانه تم الاتفاق علي الحضور وابداء اعتراضات واسعة علي مشروع القانون لانه يسمح بالتعددية النقابية وإنشاء اكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة بما يضر بمصالح العملية الانتاجية ويهدد الاقتصاد ويخلق حالة من الصراعات داخل المنشأت والمؤسسات.
من جانبه قال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال ان الاتحاد حضر جلسات الحوار التي دعا اليها الوزير حتي لايستغل ابوعيطة عدم مشاركتهم ويقوم بالاتفاق مع المشاركين علي صياغة نهائية للمشروع ليتم ارسالها مرة ثانية الي مجلس الوزراء للموافقة عليه واقراره، موضحا ان الاتحاد سيظل عند موقفه الرافض لاصدار مشروع القانون في الوقت الحالي وضرورة عرضه علي مجلس الشعب بعد تشكيله في الانتخابات البرلمانية القادمة.
من جهة أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن العمال ظلموا كثيرا في عهد جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي خاصة في الدستور المعطل، ميفا أن أبرز المواد التي ظلمت العمال المادة الخاصة بتخصيص 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين مرة واحدة فقط.. وأضاف خليفة في تصريحات صحفية له أنه لا يحق لأي نظام الغاء هذه النسبة فهي مكتسب للعمال منذ ثورة 23 يوليو، موضحا أن الدستور المعطل ظلم العمال كذلك في ربط الأجر بالإنتاج، متسائلا" ما ذنب العمال في تعمد عدد من رجال الأعمال ايقاف العمل "
ورفض خليفة المادة (52) التي تسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائي.