السقطى: تعليق لافتة «للإيجار أو للبيع» على أكثر من 50% من المصانع بنهاية العام الحالى

 كتب ـ أحمد سـنـد

حذر المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر فى رسالة أرسلها إلى كل من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء  المجموعة الاقتصادية من استمرار مشكلة السيولة التى تعانى منها  معظم المصانع  الصغيرة والمتوسطة حاليا ,متوقعا ان  تفاجئ الحكومة الحالية ـ ما لم تتحرك بجدية فى ملف  تنشيط الاقتصاد المصرى - أن  اكثر من 50% من المصانع  قد اغلقت  وعلقت على ابوابها  لافتات  للايجار أو للبيع بنهاية العام الجارى.

ونبه فى رسالته إلى أن السياسة المعلنة من الحكومة الحالية تركز على تنشيط الاستثمارات الحكومية بتوفير السيولة لاستكمال المشاريع التى لم يتم استكمالها، مؤكدًا أن دفع الاقتصاد لا يتم بالتحرك فى اتجاه واحد فهناك اهمية ايضا الى سياسات لتنشيط القطاع الخاص ممثل فى  المصانع الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 75% من الاقتصاد الرسمى فى مصر.

وكشف السقطى عن أن المصانع من القطاع الصغير والمتوسط  من الاقتصاد الرسمى تعتمد فى تعاملاتها مع الاقتصاد غير الرسمى الذى ـ رضينا أم لم نرض ـ نما واصبح يعادل  حجم الاقتصاد الرسمى، بل ان الاقتصاد غير الرسمى هو الذى انقذ  الاقتصاد المصرى  فى الثلاث سنوات الاخيرة من  الانهيار، الا ان المشكلة  ان الاقتصاد غير الرسمى بدا يتقلص هو ايضا اعتبارا من بداية العام الجارى مما انعكس بالسلب على تعاملات المصانع الصغيرة والمتوسطة بانخفاض معدلات البيع والشراء الامر الذى ادى الى معاناه جميع المصانع حاليا من توفير السيولة، ولفت إلى أن مدينة بدر مثلا لم تشهد منذ ثورة 25 يناير  إغلاق  أى مصنع  من بين 400 مصنع  تعمل فى المنطقه الصناعية  بالمدينه ولم تسرح عامل،  إلا انه فوجئ  باعتباره رئيس جمعية مستثمرى بدر بتقرير أفاد أن 50 مصنعاً اغلقت الشهر الماضى فى مدينه بدر،  وهناك 50 أخرى تستعد للغلق، أى أن 25% من مصانع بدر ستغلق خلال عام، وبالبحث اكتشف ان المصانع تتخذ قرار الغلق بعد تماسكها على مدى عامين من بعد الثورة ,على اثر تعثرها فى توفير السيولة المطلوبة لتدبير الخامات، كما ان هناك فريقاً آخر من المصانع  بدأ فى تخفيض معدلات الانفاق بوقف تشغيل عدد من خطوط الانتاج  فى خطوة لضمان استمرار العمل إلا أن استمرار العمل بالطاقة المخفضة مرهون بتوفر السيولة ايضا  اضاف ان مشكلة السيولة لا تتوقف عند غلق المصانع فقط وإنما أيضا إلى تسريح العمال، وهو الامر الاكثر خطوة فى مشكلة السيولة.

وقال  رئيس مستثمرو بدر ان المصانع  الصغيرة والمتوسطة طرقت  خلال الفترة الاخيرة كل ابواب البنوك للحصول على قروض تساعدها فى توفير السيولة لمواصلة النشاط إلا أن البنوك متوقفة تماما عن منح القروض حيث إن تركيزها الرئيسى على تسليف الحكومة المنافس الرئيسى للمصانع حاليا فى الحصول على قروض البنوك.