المفكر السياسى رفعت لقوشة: «مرسى» كان «طرطور» فى دستور الإخوان

حوار - نسرين عبدالرحيم
أكد المفكر السياسى الدكتور رفعت لقوشة العضو المنسحب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن النخبة السياسية فى مصر شديدة الضعف ولا ترتقى إلى مستوى التحديات الإقليمية والدولية ولو كانت النخبة قوية لما كان الخطأ بدأ من 25 يناير.
وكشف لقوشة خلال حواره مع «روزاليوسف» أن هناك إشكالية كبيرة فى الدستور السابق وتكمن فى الباب الخاص بنظام الحكم الذى لم يمنح للرئيس أى صلاحيات كما كان يروج البعض بل بالعكس كان نظام الحكم يقلص صلاحيات الرئيس مشيرا إلى أن الكثير ممن كانوا مقربين لمرسى لم يكونوا يعملون لصالحه بل كان هدفهم وضع نظام برلمانى الأغلبية به تشكل الحكومة ويكون رئيس الحكومة هو الحاكم الفعلى للبلاد.

وحذر لقوشة من أن الدستور الحالى به الكثير من الثغرات وبعض المواد التى يجب أن تعدل وإذا تم الاكتفاء بالتعديلات فقط فلن يكون لدينا دستور فعلى وهذا سياخذنا إلى اشكالية كبيرة لابد من تغير الباب الخاص بنظام الحكم فلجنة التعديلات قامت ببعض التعديلات وغابت عنها تعديلات أخرى شديدة الأهمية حول الكثير من البعض يرى أن ما حدث فى الثالث من يوليو انقلاب على الشرعية الدستورية كيف ترى ذلك؟

- الدكتور محمد مرسى هو الذى انقلب على الشرعية الدستورية عندما تجاوز اختصاصاته فأصدر إعلانا دستوريا يعد انقلابا على الشرعية الدستورية فعندما قام بتعطيل مواد الدستور التى كان من بينها مواد تلزم بعرض اسم هشام قنديل كرئيس للوزراء على الشورى للموافقة عليه وقام بإصدرا قانون الطوارئ فى بعض المحافظات دون أن يتضمن قراره ما يشير إلى موافقة الحكومة وقفا للنص الدستورى مما يمثل انقلابا على الشرعية الدستورية وأيضا خطابه قبل الأخير قام بتعطيل صريح للمادة 64 من الدستور عندما أعلن انه اعطى أوامره للوزراء بفصل الموظفين الذين يشتبهون فى فسادهم بينما النص الدستورى يلزم بألا يتم الفصل إلا وقفا للقانون وبالتالى تعطيل مواد الدستور وغيرها هو بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية وأيضا عندما خاطب الشعب فى خطابة قبل الأخير بصفة غير صفته السياسية التى هى انه رئيس للجمهورية ولكنه فى فترات من خطابه خاطب الشعب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يكن له الحق فى أن يخاطب الشعب بهذه الصفة لأن موقع القائد الأعلى للقوات المسلحة موقع سياسى ملحق بصفته رئيسا للجمهورية وبالتالى فهو ليس عضوا فى القوات المسلحة ومن سمى لم يكن يحق له مطلقا أن يعلن عن اختصاص له فى إحالة معارضين له للقانون العسكرى وهذا يمثل انقلابا على الشرعية الدستورية وهكذا الذى انقلب على الشرعية الدستورية الدكتور محمد مرسى بالإضافة إلى أنه فى خطابه قبل الأخير أيضا قام بالحديث بلغة مزدوجة تارة بلغة الشرعية الدستورية ثم فى فترة تليها بلغة الشرعية الثورية ولا يمكن لرئيس أن يتحدث بلغتين لانه فى تلك اللحظة يمثل نفيا للاثنين عند تحليل خطابه قبل الأخير نجده تحدث عن الشرعية فى حين انه انقلب على الدستور.

■ ولكن البعض يرى أن المستشار عدلى منصور قام بعمل إعلان دستورى وهو رئيس مؤقت ولم ينتقده أحد فى حين كان مرسى رئيسا شرعيا؟
- الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور جاء بعد تعطيل دستور 2012 وبالتالى يبدو الأمر مختلفا القصة أن الرئيس مرسى اقسم على اختصاصات حينما تولى منصبه ثم تجاوز اختصاصاته.

■  هناك من يرى أن دستور 2012 من افضل الدساتير فى تاريخ مصر ما تعليقك؟
- باب الحقوق والحريات كانت به مزايا كثيرة ولكن فى الباب الخاص بنظام الحكم واختصاصات الرئيس اختلف معهم كثيرا فليس هناك دستور فى العالم يمنح رئيس الجمهورية حق تعديل حدود الدولة منفردا مثل ما جاء بالمادة 145 وهى معركة داخل الجمعية التأسيسية وقد تم الاخذ بها فى الدستور المعدل بنا على اعتراضى.
فى نفس الوقت هذا الدستور يضم أسوأ نظام حكم لم تعرفه دساتير العالم كلها ولا نظير له فى اى دستور ولى قصة داخل الجمعية التأسيسية عندما وقف الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم فى اللجنة العامة والجمعية التأسيسية وقال إن هناك دراسة لاستاذ برتغالى وهذه الجلسة موثقة صوت وصورة وقال إنه يقرر فيها أن هناك نظاما شبه مختلط شبه برلمانى وبموجب هذا النظام فإن الأغلبية البرلمانية هى التى تقوم بتشكيل الحكومة وهو ما أدهشنى لان النظم السياسية فى العالم لا تعرف ما نطق به الدكتور جمال جبريل وفى أعقاب الجلسة طلبت منه الاطلاع على دراسة الاستاذ البرتغالى وأمام إصرارى قام بتوزيع الدراسة على أعضاء لجنة نظام الحكم والمدهش أن هذه الدراسة التى قام هو بنفسه بتوزيعها لم تتضمن على الاطلاق ما ادعاه ولم يذكر الاستاذ البرتغالى أى حديث عن نظام مختلط تقوم الأغلبية البرلمانية فيه بتشكيل الحكومة.

■  وماذا كان هدفه من ذلك الادعاء؟
- جمال جبريل كان حليفاً لحزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التأسيسية وكان حزب الحرية والعدالة يرغب فى نظام برلمانى ولكن الأغلبية داخل الجمعية بما فيهم السلف لم يكونوا يرغبون فى نظام برلمانى ولكن مختلطا وكما هو معروف فى كل النظم المختلطة فإن رئيس الجمهورية هو الذى يقوم بتسمية وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإقالتهم ولا حق للبرلمان بأن يشكل أغلبية بنص دستورى وبالتالى فحاول الدكتور جمال جبريل أن يصنع ممرا مصطنع يحقق فيه رغبة حزب الحرية والعدالة دون التصادم مع رغبة الأغلبية فادعى ما ادعاه.
وأتذكر قبل انسحابى من الجمعية التأسيسية قلت له وفى حضور آخرين سيادة المستشار نظام الحكم لا يصلح على الاطلاق أنه اللانظام فكان رده أنا مش فاهم منه حاجة وكان شجاعا ومحقا فلا أحد يفهم من نظام الحكم كما جاء بالدستور شيئا فكيف يمكن أن يوصف دستور تضمن مسخا تشريعيا اسمه مجلس الشورى مع ملاحظة أن هذا المجلس التشريعى الثانى كان من مقترحاتى أن تكون له سلطة تشريعية بمجلسين وأنا الذى سميته المجلس الاول النواب والثانى الشيوخ الذى أطلقوا عليه الشورى ووضعه المواد كما ينبغى أن تكون ولكن ما حدث داخل الغرف المغلقة للجمعية التأسيسية أنه تم تشويه مقترحى لينتهى لمجلس شورى لا اختصاص له بل هناك ما هو اكثر فالمادة 82 تنص على أن تكون السلطة التشريعية مكونة من مجلس الشورى ومجلس النواب بينما المادة 115 تنص على أن مجلس النواب فقط هو من يتولى التشريع وهذا تناقض يمكن بموجبه أن تكون الموافقة على الدستور لا يعتد بها.

■  ولماذا من وجهة نظرك لم ينتبهوا لتلك النقطة؟
- لأنهم كانوا مجموعة من الهواة حتى وإن ادعاء بعضهم انه فقيه دستورى والدليل أن هناك ايضا أحد الأخطاء المرحة فى هذا الدستور وفقا لبند نظام الحكم الذى كان فى الدستور فان رئيس الجمهورية لا يحق له اقالة الحكومة وهذا من ضمن التناقض.

■  ولماذا تقول إن هناك تناقضاً؟
- لأن الدستور يصف رئيس الجمهورية بأنه رئيس السلطة التنفيذية وطالما انه وصفه بأنه رئيس السلطة التنفيذية فإنه لابد أن يمنحه حق إقالة الحكومة.

■  ولماذا لم يمنح الدستور حق تشكيل الحكومة وتلك كانت امورا فى صالح الرئيس؟
- لانهم كانوا يريدون إوكال مهمة تشكيل الحكومة للأغلبية البرلمانية، وأيضا النص الدستورى لا يعطى لرئيس الجمهورية حق إقالة الحكومة فكيف تاتى المادة 153 لتقول القائم باعمال رئيس الجمهورية لا يحق له إقالة الحكومة أو تعديل الدستور أو حل النواب وهو ما يبرز التناقض التام.

■  يفهم من ذلك انهم ليس كما كان يدعى البعض يكتبون دستوراً لصالحهم انما الدستور كان به أشياء تقلل من اختصاصاتهم وبها تناقض؟
- بالطبع الدستور لم يكن مشكلته أنه يكتب لصالحهم انما مشكلته أن من كانوا يقومون بكتابته هواة فقد حرموا رئيس الجمهورية من إقالة الحكومة.
عند قراءة الدستور لا يوجد اى نظام للإدارة المحلية، الدستور فشل فى وضع نظام للادارة المحلية فالإدارة المحلية الحالية لاتستطيع الخروج من المشكلة بسهولة واتذكر أنه كان هناك اقتراح للادارة المحلية على لجنة تعديل الدستور الأول تقدم به صبحى صالح تحت مسمى النظام المحلى الواحد المقترح الثانى الخاص بى المحليين وتم عمل تصويت وجاء لصالح المقترح الذى تقدمت وذكر ذلك د.شعبان عبدالعليم فى جلسة التصويت الأخير ولكن ما حدث انه تم بالاخذ بالنظام الذى قدمه صبحى صالح وهو نظام لم يكن مدروسا وهو أن حزب الأغلبية يأخذ المحليات ويدريها الحزب الذى يحصل على الأغلبية فى المجالس المحلية أى يسيطر على البنية التحتية لكل المحليات، هذا المقترح لم يكن مكتوباً بطريقة محكمة.
ولقد كان هناك من بعض عناصر حزب الحرية والعدالة أعضاء لديهم تحفظ على المشروع الذى قدمه صبحى صالح وتحديدا د.محمد على بشر فى قلب لجنة نظام الحكم اقترحه على بشر أن نصل إلى حل وسط ويأخذ باقتراحه لمدة عشر سنوات ثم يعاد النظر فيه يمكن أن يتطور إلى اشكال أخرى فكان هذا الحل مرضيا ولكن الدكتور محمود غزلان اعترض عليه.

■  ولكن ألم تشعر أنه كان هناك اشخاص بالجمعية يريدون عرقلتها؟
- بعض الشىء ربما كان البعض يشدد على نسبة التمثيل داخل الجمعية التأسيسية ويتمركز حولها ولكن المشكلة لم تكن فى نسبة التمثيل، المشكلة كانت فى النسبة الكاسحة والغالبة للهواة داخل الجمعية وليس الهواة فقط داخل التيار الإسلامى بل ايضا من التيارات السياسية الأخرى وهما جاءوا من خلال ترشيحات أحزاب ومجلس الشعب الذى اختارهم.

■  البعض يروج الآن لنص بعدم جواز عزل رئيس الجمهورية بمظاهرة؟
- بمناسبة تلك السؤال أؤكد أن عزل الرئيس محمد مرسى نتيجة لمظاهرة كان منصوصا عليها فى الدستور حيث جاءت المادة 153 وهى تنص على أنه يخلوا منصب الرئيس فى عدة حالات منها الوفاة او الاستقالة أو العجز الدائم وعدم القدرة على العمل أو أسباب أخرى وتلك النص يعنى انه اعطى الفرصة لعزل الرئيس لأسباب أخرى كالمظاهرات وبالتالى فدستور مرسى أعطى الفرصة لتمرد لتكون ما فعلته من عزل شعبى لمرسى شرعى وتلك لأن من وضعوا الدستور مجموعة من الهواة.
أما عن رأيى عمن يريدون وضع مادة فى التعديل الدستورى تمنع عزل الرئيس المقبل بمظاهرة فأنا لا أمانع ولكن بشرط أن يتضمن التعديل الدستورى نصاً يقول إن الحيلولة دون انقسام الشعب هو التزام دستورى لرئيس الجمهورية المقبل ولكل مؤسسات الدولة ولو هذا النص كان موجوداً فى دستور 2012 وخرج عدد كبير من الناس للشارع تعترض كان هذا النص سيلزم مرسى بأن يتخذ قراراً يحول فيه دون اقسام الشعب وكان أمامه العديد من القرارات من بينها إجراء استفتاء على استمراره رئيساً للجمهورية أو إنهاء مدته.
فلو أن مرسى خرج ولم يتلق نصائح من أحد وفقا للمادة 150 كان يمكن لمرسى أن يدعوا الناس للاستفتاء للاجابة بنعم أو لا كان ممكناً أن يكون الاستفتاء لصالحه حتى وإن جاء لغير صالحه كان سيخرج مرفوع الرأس ولكنه تلقى نصائح خاطئة.

■  ولماذا من وجهة نظرك لم ينصحوا مرسى بإجراء استفتاء؟
- فى حقيقة الأمر رئيس الجمهورية فى دستور 2012 طرطور هما كانوا يريدون أن يحصلوا على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية لأن البرلمان هو الذى سيشكل الحكومة ورئيس الحكومة سيكون الرئيس الفعلى للبلاد لذلك لم ينصحوا مرسى.

■  إذا هل دستور 2012 كله أخطاء وليس به إيجابيات؟
- لا ليس بالطبع كله سلبيات فكان هناك باب الحقوق والحريات كتب بطريقة ممتازة ولكن ما اتحدث عنه الباب الخاص بنظام الحكم.

■  وماذا عن الدستور المعدل؟
- الدستور الحالى به الكثير من الثغرات وبعض المواد التى يجب أن تعدل وإذا تم الاكتفاء بالتعديلات فقط فلن يكون لدينا دستور فعلى وهذا سيأخذنا إلى اشكالية كبيرة لابد من تغير الباب الخاص بنظام الحكم فلجنة التعديلات قامت ببعض التعديلات وغابة عنها تعديلات أخرى شديدة الأهمية.
ولابد أن تضاف مادة مهمة وهى النص حرفيا على أن مصر دولة القانون فكلمة سيادة القانون لا تكفى، هناك دولة أمر حاكمها يوما الشعب أن يثيروا حفاة فساروا حفاة بهذا المعنى كانت سيادة القانون ولكن دولة القانون تعنى أن القانون لابد أن يكون عادلا ومتطورا ولابد من أن ينص الدستور على أن الجهاز الإدارى والمدنى للدولة له استقلالية، إذا كل الاحزاب السياسية فلايتم تعيين شخص لمجرد أنه ينتمى لحزب يحصل على الأغلبية البرلمانية ولابد من النص على أن كل وسائل الاعلام والصحف المملوكة للدولة لابد من النص على أن تمتلك استقلالية أمام الاحزاب السياسية.
ولابد أن ينص الدستور على أن الديمقراطية لا تنتهى عند صندوق الانتخابات فإذا كانت الديمقراطية مصدرها الانتخابات فهى ليست ديمقراطية وستكون مجرد جملة اسمية تتضمن مبتدأ ويغيب عنها الخبر فالديمقراطية هى اختبار ثقة يومى.

■  هل ترى أن مصر مقدمة على استقرار حقيقى الفترة القادمة؟
- الأمور لم تستقر حتى الآن ومايقلقنى فيها هو ماكان يقلقنى منذ 25 يناير وما قبلها وهذا يرجع لأن النخبة السياسية فى مصر شديدة الضعف ولا ترتقى إلى مستوى التحديات الإقليمية والدولية ولو كانت النخبة قوية لما كان الخطأ بدأ من 25 يناير.
أيضا ما كانت هناك اشكالية فى الدستور وبعض التعديلات لم تتم بعد فإذا لم يأت الدستور المعدل متماسكاً ستوثر سلبا على المرحلة الانتقالية.

■  كيف ترى حكم الإخوان؟
- الإخوان أضاعوا فرصة تاريخية ففى التاريخ عندما يتح لك الفرصة أن تحكم تكون فرصة تاريخية وبالمقارنة وعند النظر لحزب العدالة والتنمية فى تركيا اتيح له أن يتسلم السلطة كيف استفاد كل طرف من فرصته التاريخية، حزب التنمية والعدالة كان يملك قدرات احترافية ولذلك استطاع أن يبنى تفاهمات وبالتالى أسفر نجاحا ولكن حزب الحرية والعدالة هل استطاع أن يبنى تفاهمات فى ظنى الاجابة لا، هل استطاع أن يسفر نجاحا فى ظنى لا لذلك الإخوان لم يستثمروا فرصتهم تتذكرين عندما وقف مرسى فى التحرير لم يكونوا من فى الميدان من الإسلاميين فقط بماذا وعد وعد بأن تكون مصر دولة دستورية والمفترض عندما يعد رئيس بشىء اعضاء حزبه يفوا بالوعود وانا فى الجمعية التأسيسية قلت لهم مرسى وعد دفعوا عن مقولة دولة مدنية دستورية لم ينطق احدهم بكلمة لذلك عندما تأتى لاحد فرصة تاريخية فإن عليه أن يفهم أنها اختبار ثقة لابد أن تفهم فلابد أن تقوم بتشكيل حكومى يضم محترفين حتى لو كان الربع من فصيلك فإذا نجحوا كان النجاح لك وإذا فشلوا لايخصومون منك، وأتذكر أنه كان لدى حزب الحرية والعدالة رغبة شديدة فى تجنب الحلول الوسطية وعدم القبول بها.

■  وما هو جوهر استثمار تلك الفرصة من وجهة نظرك؟
- أذهب إلى تفاهمات مثل ما فعل حزب العدالة والتنمية فى تركيا فبالرغم من أن له مرجعية إسلامية ولكن الدستور التركى فى ايام أردوغان أكد احترام مبادئ أتاتورك والتمسك بأهدافه.

■  البعض ينتقد إلغاء مادة العزل السياسى من الدستور ما تعليقك؟
- بالنسبة لمادة العزل السياسى أنا أرى أنه كان يقصد بها شيخ الأزهر وليس أعضاء الحزب الوطنى على الإطلاق هم ذهبوا للبحث عن طريقة لطيفة لعزل شيخ الأزهر فذهبوا إلى مادة للتمويه عندما تم طرح المادة بالدستور كان الجميع يعلم انها لشيخ الأزهر وتحدث ممثل الأزهر فى هذا الشأن وكاد ينسحب من الجمعية فتمت إعادة صياغة المادة بحيث لا تطبق على شيخ الأزهر وانا أعتقد أن قانون العزل إذا طبق فسوف يطبق على الإخوان لذلك أرى أن عدم الاقصاء لأى فصيل أفضل من تطبيق العزل فمن حق الجميع أن يشارك والمجتمع هو الذى سيحدد من الذى يختاره ومن الذى يعزل بدون قانون.

■  أى الانظمة تراها الأفضل فى الانتخابات المقبلة؟
- النظام الفردى ممكن ولكن بعد تغيير نظام الحكم بحيث لا تكون الأغلبية البرلمانية حق تغيير الحكومة ممكن يأتى 60% «مستقلين» وبالتالى النظام الفردى ضرورى ومن ضمانة النظام الفردى تغيير نظام الحكم بحيث لا يكون للأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة ويكون تشكيل الحكومة مسئولية رئيس الجمهورية وللبرلمان حق منح الثقة للحكومة أو سحبها.

■  كيف ترى موقف تركيا وأردوغان تجاه مصر هل هو متعاطف بصدق مع الإخوان؟
- أردوغان عندما زار مصر طلب من الإخوان الأخذ ببعض مفاهيم العلمانية المعتدلة وتلقى هجوما من الإخوان وأعتقد أن موقف تركيا لا يتعلق بالشرعية بل موقفه متعلق بتركيا نفسها ففشل التجربة فى مصر سوف يرتد عليه سلبا فى تركيا.