اتحاد العمال يهدد بمسيرة تضم 5 ملايين عامل إذا تم عرض «الحريات النقابية» على مجلس الوزراء

تصاعدت حدة الخلافات بين وزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد العمال أمس بعد منع امن الوزارة لرئيس اتحاد العمال من الدخول مساء امس للمشاركة فى جلسات الحوار الاجتماعى التى دعا لها الوزير لمناقشة ملاحظات المنظمات النقابية حول مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية.
وقرر اتحاد العمال اتخاذ اجراءات تصعيدية للرد على منع رئيسه من الدخول لمقر وزارة القوى العاملة والهجرة بشكل مهين وذلك بالرغم من قيام الوزراة باصدار بيان اعتذرت فيه عن الموقف ونوهت الاى انه لم يكن مقصودا.
وهدد اتحاد العمال بتنظيم مسيرات احتجاجية الى مجلس الوزراء تضم مايقرب من 5 ملايين عامل هم اجمالى قوة المنضمين الى الاتحاد وذلك فى حالة اصرار وزير القوى العاملة والهجرة على عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لاقراره دون الانتظار لحين تشكيل البرلمان بعد تشكيله فى الانتخابات المقبلة.
وتضمنت الخطوات التصعيدية للاتحاد اصدار بيان يعلن فيه  فيه استياءه الشديد مما حدث لقيادته الشرعية الممثلة فى جبالى المراغى رئيس الاتحاد عند منعه من دخول  الاجتماع الذى دعا له كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة لمناقشة قانون الحريات النقابية.
وأكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال بأن هذا الإجراء ضد رئيس اتحاد العمال الذى يمثل أكبر منظمة نقابية فى مصر المقصود منه افساح المجال لكى تستطيع الاتحادات المستقلة الأخرى والغير شرعية من تمرير مشروع القانون، الأمر الذى يعد مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية التى ترفض التدخل الادارى فى شئون العمل النقابى، ويعتبر مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بأن التنظيم النقابى وشأنه فى إدارة شئونه دون تدخل من الحكومة.
وقال البدوى إن هذا الإجراء أثار غضب العمال ومنظماتهم النقابية وهذا سيؤدى إلى إثارة الفوضى فى هذه المرحلة الحساسة التى تعيشها البلاد، مشيرا إلى أنه فى حالة الإصرار على عرض المشروع على مجلس الوزراء دون أخذ رأى اتحاد العمال فإن التنظيم النقابى الذى يضم خمسة ملايين عضو سينظم مسيرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.. مؤكدا أن هذا الإجراء الذى اتخذه الوزير يستهدف إثارة الفوضى وانضمام العناصر الإرهابية إلى صفوف العمال الغاضبين من هذا التصرف الغير وطنى.