استلام القمح من المزارعين بسعر أعلى من الأسعار العالمية العام المقبل

قرر اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية  إرجاء تفعيل قرار تحديد حد أقصى لحذف المسافرين والمتوفيين من بطاقات التموين وذلك للتيسير على المواطنين فى  حق ذويهم الغير مستحقين.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن  الوزارة لن تقوم بتحصيل أى فروق أسعار من المواطنين الذين يقومون بحذف ذويهم  من غير المستحقين لافتاً إلى أن الهدف من تنقية البطاقات التموينية هو حرص الحكومة على ذهاب الدعم لمستحقيه خاصة. 
فى السياق ذاته أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أمس أنه لم يتم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى من المزارعين والتجار للموسم القادم حتى الان  وأضاف أن وزارة التموين تدرس حالياً بالتنسيق مع وزارة الزراعة تحديد سعر التوريد بحيث يفوق تكاليف زراعة ويحقق هامش ربح مناسب للفلاح مشيراً إلى أن السعر الجديد لتوريد طن القمح المحلى سوف يكون أعلى من سعر طن القمح المستورد بما يشجع الفلاح المصرى على زراعة القمح ويحقق له العائد المناسب.
 وقال أن أسعار توريد القمح المحلى فى الموسم السابق الذى أنتهى فى منتصف شهر يوليو الماضى كانت تتراوح مابين 390 و 400 جنيه للأردب حسب درجة النظافة وأنه تم استلام نحو 3 ملايين و600 ألف طن وهو أقل من الموسم الذى قبله بنحو 100 ألف طن.
 ويأتى اهتمام الحكومة بزراعة القمح المحلى من أجل توفير القمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز خاصة أن القمح المحلى يمتاز بجودة عالية تساعد على إنتاج رغيف جيد.
وفى السياق ذاته أكد أبو شادى على أهمية تأمين احتياجات البطاقات التموينية الشهرية والتى تقدر بحوالى 111 ألف طن أرز شهريا بإجمالى 1,4 مليون طن سنوياً لافتاً إلى أهمية تعدد أساليب التسويق لتوريد الأرز اللازم للبطاقات التموينية بما يضمن الالتزام بالمواصفات الجيدة والسعر المناسب، وعدم الاكتفاء بأسلوب المناقصات كأسلوب وحيد تم اتباعه سابقا نظرا لما ترتب عليه من سلبيات عديدة تمثل أهمها فى عدم الالتزام بالتوريد وفق المواصفات المتفق عليها.
 و كان الوزير قد طلب من أعضاء شعبة الأرز خلال اجتماعه معهم منذ أيام تقديم دراسة تفصيلية تشمل عدد المضارب التابعة للشعبة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العمالة، والطاقة التخزينية ،وحجم الاستثمارات، والكميات التى يمكنها توريدها ، لدراستها من جانب المختصين بالوزارة.