حل خلافات التهرب الضريبى ودياً يبدد مخاوف المستثمرين.. ويحد من معدلات التعثر

أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن قرار وزارة المالية الذى اتخذته بشأن التصالح مع الممولين وحل خلافات التهرب الضريبى ودياً، على الرغم من إحالة الملف للنيابة العامة، طالما لم يصدر حكم قضائى فى الواقعة، وهو ما لم يكن مطبق فى السابق، يعد صائباً ويعيد بدوره الثقة فى مناخ الاستثمار ويبدد مخاوف المستثمرين فضلاً عن مساهمته فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل والتى تأثرت سلباً بالاضطرابات السياسية التى تشهدتها البلاد منذ وقوع ثورة 25 يناير وحتى الآن، إلى جانب انعكاس القرار على زيادة حصيلة الدولة فى الضرائب.
موضحاً أن أى مستثمر معرض لحدوث خلافات مع مصلحة الضرائب بسبب خطأ مادى وقع فيه فريق المحاسبين الخاص بالشركة عند تدوين الإقرار الضريبى.
وأضاف أن وزارة المالية تتجه لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بدل من ضريبة المبيعات الأمر الذى سيكون أكثر عدلاً فى التطبيق من النظام الحالى، مطالباً بضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمى والذى تتجاوز نسبته 60٪ لضمان سداد مستحقات الدولة.
من جانبه أكد محمد بدرة رئيس مجلس إدارة بنك مصرى أن قرار التصالح مع المتهربين ضريبياً يعد مؤشر ايجابى للحد من تزايد معدلات التعثر فإتخاذ أن اجراءات من قبل مصلحة الضرائب ضد أى مستثمر لديه تعاملات مع الجهاز المصرفى يعد مؤشر سلبى حيث يضطر البنك لتصنيفه «على وشك التعثر» مؤكداً أن قرار التصالح يتماشى مع المعايير العالمية وبازل والتى تفترض الأخذ فى الاعتبار اسباب تعثر العميل مع أى جهة قبل اتخاذ اجراءات تعسفية ضده.
ويتفق معه دكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى فى أن القرار سوف يسهم بدوره فى إعادة تشغيل المصانع والشركات المتعثرة والتى تأثرت سلباً بالأحداث السياسية وتداعياتها على الاقتصاد القومى منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.
فيما ترى بسنت فهمى المستشار الأسبق لبنك البركة مع أن الضرائب تعد ديون سيادية لا يجب التسامح فيها ولابد من محاسبة المتهربين من سداد مستحقات الدولة إلى جانب محاسبة البنوك التى منحت تمويلات للعملاء دون التأكد من سداد الالتزامات السيادية المتمثلة فى أموال الضرائب والتأمينات، وقالت: «إن تعليق الأمور على «شماعة» تحسن مناخ الاستثمار لن يجدى فلابد من الالتزام بتطبيق القانون ومكافحة الفساد الأمر الذى ينعكس بدوره على تحسن مناخ الاستثمار.
وكان قد قرر الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء التعليمات السابقة الخاصة بعدم التصالح مع المتهربين من الضرائب عن إحالة الملف للنيابة العامة مؤكداً أنه سيتم فتح باب التصالح مع الممولين طالما لم يصدر حكم نهائى فى الواقعة، كما وافق على اتخاذ اجراءات تضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحصيل الضرائب المستحقة وفى ذات الوقت عدم التعسف مع الممولين حيث سيتم تشكيل لجنة من مفتش مكافحة التهرب الضريبى تقدم بمواجهة الممول بالمستندات التى تشير إلى قيامه بالتهرب  مع منحه فرصة تقديم دفوعه والمستندات الدالة على سلامة موقفه لحل هذا الخلاف ودياً وفى حالة عدم التوصل لاتفاق يتم إحالة الملف للنيابة.