تسجيل جمعية الإخوان المسلمين بسرعة مذهلة «جريمة» تـُسأل عنها الوزيرة السابقة

 
 حوار ـ عبدالوكيل أبوالقاس  ونشأت حمدى
أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، فى حواره لـ «روزاليوسف» بأن جبهة  الإنقاذ كان لها رؤية  واضحة حول المخطط الإخوانى وكان لابد من مواجهة ذلك بقوة وتم الاتفاق داخل الجبهة على قبول الوزارة وهى بالنسبة لى تأتى فى المرحلة الثانية بعد الدور السياسى الذى اقوم به من خلال جبهة الإنقاذ، وقال: سبب خروجه فى الوزارة الأولى كان لخلافه مع الحكم العسكرى، وأوضح أن الحكومة لو لم تتخذ قرار فض اعتصامى رابعة والنهضة لكان توغل الإرهاب اكثر مما نشاهده الآن، وقال: إن من يحكم مصر الآن هو مجلس الوزراء وليس العسكر، وجمعية الإخوان سيتم حلها وفقا للقانون.
■ هناك من يتهم جبهة الإنقاذ بأنها استحوذت على تشكيل الحكومة الحالية؟
 - أنا قبلت المنصب نظرا لما تشهده البلاد فى الفترة الحالية، وكان للجبهة رؤية  واضحة  فيما يخص مخطط الإخوان ومواجهته  والتصدى له بقوة، وتم الاتفاق بالجبهة على الموافقة على الوزارة وبالنسبة لى الوزارة تأتى  فى المرحلة الثانية بعد الدور السياسى الذى اقوم به من خلال جبهة الإنقاذ، وأكبر دليل على ذلك موقف الحكومة الصارم من فض اعتصامى رابعة والنهضة ولو لم تتخذ قرارات فض الميادين كان ذلك سيشجع الإرهاب اكثر مما ظهر الآن فى مصر من قبل الإخوان، وبالفعل استطعنا انقاذ البلد من مخطط الإخوان المسلمين وأضاف أن  سبب خروجى من الوزارة الاولى كان خلافى مع الحكم العسكرى.
 ■ هل ترى أن الجيش بعيد عن الحكم حاليا؟
- من يحكم مصر الآن هو مجلس الوزراء والجيش لا يتدخل اطلاقا فى شئون الحكومة.
بعد صدور توصية هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الإخوان المسلمين إلى أين وصلت الإجراءات حولها؟
-جمعية الإخوان المسلمين سيتم حلها وفقا للقانون وآخر ما توصلنا إليه بهذا  الخصوص توصية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل الجمعية، واشار الاتحاد فى قراره أنه بالإشارة إلى كتاب وزارة التضامن الاجتماعى رقم 2512 بتاريخ 18 أغسطس لعام 2013 بشأن طلب رأى الاتحاد بخصوص حل جمعية الإخوان المسلمين والمرفق معه أمر الإحاطة فى القضية رقم 6187 لعام 2013 جنايات المقطم المقيدة برقم 2414 لعام 2013 جنايات كلى جنوب القاهرة كما قام الاتحاد بمخاطبة جمعية الإخوان لسماع أقوالها طبقا للقانون إلا أنه لم يحضر أى ممثل عنها فى الموعد المحدد للرد على المخالفات المنسوبة للجمعية ولم تبد الجمعية أى دفاع ينال من صحة تلك المخالفات المنسوبة إليها وأنه بمطالعة ملف إشهار الجمعية المرفق بالأوراق تبين وجود عقد إيجار لمقر الجمعية بـ 5 شارع «10» من شارع «9» قسم المقطم، وأنه وفقا لكتاب وزارة التضامن فإن الجمعية استخدمت المقر فى ممارسة أنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية وحيازة مفرقعات، وكذلك إطلاق أعيرة نارية وخرطوش وبناء على ذلك انتهت اللجنة القانونية إلى حل الجمعية، ووافق مجلس إدارة الاتحاد على القرار ولكن لابد أن يعلم  الناس  اننا ليس لنا دخل  بجماعة الإخوان المسلمين ونحن كوزارة لا علاقة لنا بالإخوان من قريب ولا من بعيد ولكن دورنا فقط هو مراقبة جمعية الاخوان باعتبارها جمعية أهلية.
وأشار إلى أنه لا حل لجماعة الإخوان المسلمين لأنها جماعة محلولة بالفعل وليس هناك كيان قانونى اسمه جماعة الإخوان المسلمين ،التى كان يطلق عليها فى عهد مبارك المحظورة  وارى  أنه تم التعامل مع جمعية الإخوان المسلمين وفقا للقانون وأنه بعد تورطها فى العمل بالسياسة بناءً على تحقيقات النيابة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 وقال إن هذه الجمعية مرفوع عليها دعوتان أمام مجلس الدولة تطالبان بحلها وبطلان تسجيلها لانها تم تسجيلها بسرعة مذهلة خلال 48 ساعة وهذا مخالف للقانون الذى ينص على ان التسجيل يتم بعد 60 يوما بعد عمل التحريات اللازمة، مشيرا إلى أنه  لا يوجد جمعية فى مصر تم تسجيلها فى هذا الوقت.
■ لماذا تأخرت الوزارة فى اتخاذ قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين؟
- نحن كوزارة لانستطيع أخذ قرار ولابد من انتظار قرار المحكمة  ولايمكن التعويل على الاتهام الا من خلال حكم قضائى، والآن يتم استطلاع رأى اتحاد الجمعيات الأهلية واستدعاء اعضائه والتحقيق معهم  ولو شمل اتهام النيابة اعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان، فى هذه اللحظة يجب حلها على الفور.
 ■ وهل هناك واحد فى الوزارة شريك فى المخالفة وتورط فى إشهار الجمعية؟
- القضاء هو الذى يقرر هل  هناك أحد متهم أو متورط، ولكن يمكن القول إن الجمعية تم أنشاؤها فى 48 يوما وهذا لم يحدث من قبل نهائيا مع أى جمعية أخرى ومن خلال الفحص تبين بأنهم لم يتقدموا بالاوراق الرسمية فى التاريخ المذكور فى الأوراق والموظف ملزم بتأشيرة الوزير والوزيرة السابقة هى المسئولة عن جمعية الإخوان المسلمين.
 ■ هناك كلام يدور داخل الوزارة بأنك قمت بإقالة المستشار محمد الدمرداش بسبب جمعية الإخوان المسلمين؟
 - المستشار الدمرداش ليس الوحيد الذى تم الاستغناء عنه وهناك 26  مستشارا  تم الاستغناء عنهم لأن هدفنا  التوفير  فى مصروفات الوزارة وألفت انتباهكما إلى أنه باق 14 مستشارا سيتم الاستغناء عنهم فى الفترة القادمة  وسبب الابقاء  عليهم  انهم يديرون مشروعات مهمة ويصعب الاستغناء عنهم فى الفترة الحالية.
■ هناك حالة من الفوضى تبرزها قيام الجمعيات الأهلية باستغلال الفقراء فى العمل السياسى كيف يتم مراقبة الجمعيات حتى لا يستغل الفقراء  مرة أخرى؟
 - قيام الجمعيات باستغلال العوز لدى المواطنين واستغلالهم سياسيا أمر مخالف للقانون ولكن فى الغالب لا نستطيع اثبات ذلك لان المنح الاجتماعية  للفقراء جزء أصيل فى عمل الجمعيات ويصعب على وزارة الشئون الاجتماعية  مراقبة كل ذلك، ولابد من وعى المواطن وهناك أكثر من 10 الاف جمعية تعمل فى ذلك، والوزارة عندها نقص شديد جدا فى القائمين على المراقبة الذين يخرجون للمعاش لا يتم ادخال غيرهم من الشباب حتى يتم سد النقص فى عدد العاملين.
 ■ كيف تستطيع سد ذلك العجز؟
 - أدرس خلال المرحلة القادمة إتاحة فرص عمل بالوزارة على أن تمولها ميزانية الوزارة حيث يصل العجز فى الوزارة إلى 6 آلاف موظف، وأنا أخذت موافقة من مجلس الوزراء على الإعلان عن مسابقة خلال الفترة القادمة، كما سيتم الاستعانة بالموظفين فى وزارات أخرى مكتظة.
■ من أكبر المشاكل التى تواجه مصر فى الوقت الحالى هو تزايد نسبة البطالة وتدنى مستويات الأجور هل هناك خطة لحلها؟
- هذا يحتاج إلى استثمارات كبيرة  والحكومة بدأت خطة مارشال وهذه الخطة وضعتها الولايات المتحدة الامريكية كى تنقذ بها أوروبا فى الحرب العالمية الثانية والدول العربية الان اصبحت متأهبة لهذا لانها بدأت تعرف مدى مكانة مصر وكيف أنهم سيكونون فى خطر لو سقطت مصر  فى يد الاخوان المسلمين. 
■ ما دوركم فى قضية أطفال الشوارع والذين يتم استغلالهم سياسيا وهذا ما ظهر فى الاعتصامات الاخيرة؟
- بدأنا نعمل فى الوقت الحالى من خلال مديريات الشئون الاجتماعية لوضع تصور جديد للرعاية خاصة وان هناك مخالفات جسيمة، وهناك صعوبة لدى الأطفال فى نقل مشاكلهم الى المسئولين، لكن المشكلة تكمن فى إننا نحتاج إلى عدد كبير من العناصر البشرية حتى نتمكن من متابعة مثل هذه المخالفات.
■ يقال ان جبهة الانقاذ سيطرت على الحكومة؟
 - هذا غير حقيقى، الوزراء الذين تم تعيينهم من جبهة الانقاذ خمسة وهناك  35 وزارة  هل هذه سيطرة؟! هذه الحكومة لاتقوم على حصص الجبهة عدديا لاتستطيع السيطرة على الوزارات واعضاء الجبهة بالوزارة لايتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة إذا كان المقصود بها ان سياسيى الجبهة لهم مكانة اقوى داخل الوزارة فهذه حقيقة لا أنكرها.
■ باعتبارك نائب رئيس حزب الدستور، ما رأيك فى تقدم الدكتور البرادعى باستقالته فى هذا التوقيت؟  
- اشتغلت مع البرادعى  وكان رئيس الحزب واختلفنا كثيرا واتفقنا كثيرا والاختلاف لايفسد للود قضية فى هذه المرة المسألة كانت أكبر واختلافنا أكبر.
■ إذا كان من أهداف الثورة تحقيق العدالة الاجتماعية ماذا فعلتم فى ذلك؟
- خلال الفترة الماضية انشغلنا فى الاحداث الجارية والاخوان المسلمين كان عندهم سياسة ناجحة فى اشغالنا وفى كل اجتماع للجبهة كنا ندرس المصائب الخاصة بالاخوان المسلمين.
لكن هناك أخبارا اقتصادية جيدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وهناك مشروعات ضخمة سيتم البدء فيها، كما سيتم الاتفاق على مشروعات كبرى أخرى.
ثانيا من ناحية العدالة الاجتماعية  فلنا لقاء خلال الاسبوع القادم  مع رجال الاعمال لكى نرفع قيمة الحد الأدنى للأجر ولنرفع قيمة الحد الأدنى للمعاش.
 وأنا اخذت بعض القرارات الفردية الخاصة بالمعاشات ومنها إصدار القرار الخاص بـ 15 % بالأجر المتغير وقمت بايقاف أجر الوزراء بهذا الخصوص حتى 2016 من أجل المساواة فى نسبة التأمين على الاجر المتغير.
اتمنى ان نستطيع قريبا بالتفاوض مع وزارة المالية على المديونيات وكيفية سدادها، وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أيضا يبقى جزء منها وهو تحرير المجتمع المدنى للمساعدة فى الحد من الفقر ،وهذا يتطلب الاسراع فى اصدار قانون الجمعيات وهناك لجنة فنية معظمها من المجتمع المدنى تعمل على اعداد قانون الجمعيات والانتهاء منه على الفور، والحكومة لم تشارك فى ذلك.
 ■ متى سيتم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية؟
- شكلنا لجنه تضم أبرز المنظمات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى فى مصر وتضم فى عضويتها نجاد البرعى وحافظ أبوسعدة ومنى ذوالفقار وسعد الدين إبراهيم وغيرهم من الشخصيات التى لها باع كبير فى العمل الاهلى ولا نتدخل من قريب أو بعيد فى عمل اللجنه وسيتم طرح القانون لحوار مجتمعى قريبا.
■  هل  ترى أن الإخوان المسلمين كانوا يسعون للهيمنة على العمل الاهلى  من خلال قانون الجمعيات؟
- نظام الإخوان لم يكن يهمه الاستحواذ ولكن إعطاء غطاء قانونى لجمعية الاخوان المسلمين لتأخذ اموالا من الخارج فعملوا قانونا يغطى حاجة الجماعة وهذا القانون عندما ارادوا ان يناقشوه فى مجلس الشورى قاموا بدعوة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وقامت المنظمات بانتقاد هذا القانون ورفضته.
 ■ هل هناك نية لزيادة المعاشات خلال الفترة القادمة؟
- أعتبر ان الحل النهائى للازمة الخاصة بزيادة المعاشات، من خلال هيئة التامينات الاجتماعية الفلوس صرفت واستخدمت فى جهات اخرى، ولابد من مشاركة الهيئة فى التوصل لحلول.
■ هل قمت بحصر للمبالغ الخاصة بالمعاشات؟
- القانون يقول إن الفرق بين الاشتراكات التى تدفع والمعاشات التى تعطى للناس يوضع فى بنك الاستثمار القومى، والحكومة أخذت من بنك الاستثمار القومى من خلال الاقتراض.
وفلوس التأمينات عبارة عن ودائع ولا توجد مشكلة فيها وهى آمنة، من فترة كبيرة وتستغل هذه المبالغ فى مشروعات البنية التحتية، ووفقا لقانون التأمينات فالخزانة العامة ملتزمة بنسبة الواحد فى المئة، وهناك مؤسسات كبيرة مديونة للتأمينات الاجتماعية ولم تقم بدفعها تأتى المؤسسات الصحفية من أولى المؤسسات التى لم تقم بدفع هذه المبالغ ،وسنبدأ فى حصر هذه الأموال خلال الفترة القادمة.
■  مراقبة المنح الاجنبية دائما ما تمثل خلافا بين الحكومة والمنظمات كيف سيتم حلها؟
- أى بلد له كنترول  على المنح ولكن  نحن نفكر هل سنقوم بعمل كنترول لاحق او مسبق على المنح، وفى  البلاد التى تتمتع بالحرية بها كنترول لاحق، ولابد من مراقبة الدولة ونحن طول عمرنا بناخذ بالمراقبة السابقة  وأرى أن الرأى فيها صعب جدا ولو الامور مستقرة عندنا ممكن ان ناخذ بالمراقبة اللاحقة.
■ الخدمة العامة عائق أمام الشباب هل لديكم رؤية جديدة فى اعفاء الشباب منها او تطويرها؟ 
- أفكر فى هذه الخدمة الآن  لأنها ليس لها عائد، ومن الممكن ان نعمل عائدا ماديا على من يقوم بالخدمة وهناك مجموعة من شباب الثورة اعقد معهم اجتماعا بصفة مستمرة لمناقشة كيفية تطوير العشوائيات ولديهم خبرات فى ذلك وعدد من الدراسات والمشروعات التى من الممكن الاستفادة منها ودراستها وتطبيقها. 
■ ما هى الرؤية الجديدة لبنك ناصر خاصة وأنه لا يرقى لمستوى البنوك الأخرى؟
- هناك خطة سيتم تطبيقها من خلال الاستعانة بخبراء من مختلف البنوك ، ولا بد من تغيير الهيكل وفريق العمل الحالى للبنك، لأن خدماته  ليست ناجحة وأهمها النفقة وهى مهمة جدا لكنها لا تعبر عن الوجه الاجتماعى للفقراء.