مرسى: أنا الرئيس الشرعى

خاص- روزاليوسف
كتب - أيمن غازى وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى

كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«روزاليوسف» عن قيام محكمة استئناف القاهرة التى يرأسها المستشار نبيل صليب بإجراء الترتيبات اللازمة لتحديد الدائرة التى ستحاكم الرئيس المعزول «محمد مرسى» أمام محكمة جنايات القاهرة التابعة لمحكمة الاستئناف العالى عن طريق القرعة الالكترونية مع بداية العام القضائى الجديد المزمع أن يبدأ أول أكتوبر المقبل، وهو ما يعنى من الناحية القانونية احتمالية أن تكون أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول خلال هذا الشهر من الناحية الإجرائية نظرا لأن العام القضائى سيكون متوقفا خلال شهر سبتمبر الحالى لوجود «اجازات صيفية».
وأشارت المصادر إلى أن ما يتردد بشأن عدم اعتراف الرئيس المعزول بشرعية التحقيقات التى تتم معه من جانب المحققين القضائيين لا يمكن أن تقبله المؤسسة القضائية.. لأن النائب العام الحالى تم اختياره من جانب مجلس القضاء الأعلى صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن، وربما تكون محاولة منه لتصدير فكرة سيئة من جانبه إلى أنصاره، وبعض القيادات التى ألقى القبض عليها مؤخرا، مستغلا ما يسمى بروح القانون الذى يحمى المتهم فى نفس الوقت من حيث إنه لا يمكن إجباره على الاعتراف.
وأردفت المصادر: بطبيعة الحال فى مثل هذه الحالات لابد من استكمال التحقيقات بشكل كامل مع أى متهم قبل احالته إلى محكمة الجنايات طالما أن الأدلة والقرائن ثابتة والحكم وقتها يكون للمحكمة التى تنظر القضية.
خاصة أن هناك بعض المحاميين يحاولون تعطيل مسار التحقيقات التى تتم مع المتهمين بشكل عام استنادا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضايا المدانين فيها.
وهو ما يتطلب تعديلا من جانب المشرع على هذه المادة بحيث يتم أعضاء المحكمة السلطة التقديرية لحبس المتهم، وعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطى من ضمن المدد القانونية التى تصدرها المحاكم كأحكام نهائية على المتهمين.
الجدير بالذكر فى هذا السياق أن الرئيس المعزول شعبيا «محمد مرسى» حاول استفزاز المحققين القضائيين الذين ذهبوا إليه فى مقر تواجده، مشيرا إلى كونهم غير شرعيين، وأنه مازالت لديه شرعية وأنه يرفض الذهاب إلى المحكمة فى حالة قرر النائب العام احالته لأحد المحاكم الجنائية فى القضايا المتهم فيها والمرتبطة بقتل المتظاهرين والتحريض على قتلهم أمام قصر الاتحادية، وقضية اتهامه بالتخابر مع أحد الجهات الأجنبية.
وتعتبر قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام «الاتحادية» القضية الأولى التى يحاكم فيها مرسى وقيادات الإخوان وحققتها النيابة العامة فى 7 آلاف ورقة .
واشار مصدر قضائى إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بنسخ صورة من ملف القضيه التى أحيل فيها مرسى وآخرين للجنايات، وذلك لضمها للتحقيق فى وقائع أخرى مرتبطة بواقعة الاعتداء على المتظاهرين أمام الاتحادية من بينها المذكرات المقدمة ضد النائب العام الأسبق طلعت عبدالله التى قد يواجهة فيها تهم التدخل لدى سلطة قضائية.
وأعلن مصدر قضائى عن قاعدة قانونية تنص على «من حرض على جريمه عليها عقوبتها»، وقال المصدر: إن أوجه التحريض هى الاتفاق والمساعدة، وقد وجهت التحقيقات لمرسى تهمه التحريض عن طريق دعوة أنصاره لفض الاعتصام.. وأكد المصدر عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد تصل للإعدام.