الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اليوم.. الحكم فى الدعاوى المطالبة بغلق قناة الجزيرة




قررت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز  الدعاوى المطالبة بغلق قنوات الجزيرة والقدس واليرموك وأحرار 25 يناير والبالغ عددهم 4 دعاوى للحكم بجلسة اليوم الثلاثاء. كان محمود فرغلى عمران، رئيس حزب العدالة الاجتماعية وآخرون قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبين فيها بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر وقناة القدس العربية وقناة أحرار 25.
واختصموا كلا من وزيرى الاستثمار والإعلام ورؤساء قنوات الجزيرة مباشر مصر وأحرار 25 والقدس بصفتهم، وأوضحوا أن هذه القنوات لا تمتلك أى تراخيص للبث فى الوقت الذى قامت فيه بنشر وإذاعة أخبار خاطئة شوشت على مصر والمصريين جميعا، وهدفها بث الفتنة والفرقة.
من جهة أخري قضت محكمة القضاء الادارى (دائرة الاستثمار) برفض الدعوى المطالبة بغلق قناة النهار ومنع ظهور محمود سعد على اى من برامجها. وكان عدد من المحامين، قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 25599 لسنة 67 قضائية، واختصمت الدعوى كل من  وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية. 
وأكدت الدعوى أن محمود سعد يسخر من الرموز الوطنية، ويحرض على قتل رئيس الوزراء، ويسخر فى برنامجه من أعضاء السلطة القضائية المشرفين  على الدستور، ويستغل برنامجه للترويج على الاخبار المصطنعة والكاذبة التى ليس لها أي  أساس من الصحة، ومنها ما نسبه لحزب النور من تبعية جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن  المنكر لها؛ والهدف من ذلك تشويه رموز الإسلام.
أكدت المحكمة فى حيثياتها أن حرية التعبير تقتضى إلا يكون غلق القنوات الفضائية إلا ملجأ أخير. عندما تتوفر ظروفه وأسبابه، فهو أمر يتصادم بحسب طبيعته مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع، فلا يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق. وسائل التعبير سبيلا لمواجهة الاختلاف فى الرأى وإنما تكون حماية حرية التعبير هى الأولى بالحماية حتى لا يحرم المجتمع من حقه فى تلقى البرامج الجادة والمسئولة.