مهلة لجمعية الإخوان للرد على الاتهامات

 كتب ـ عبد الوكيل أبوالقاسم
أكد أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى  أن  جمعية الأخوان المسلمين سيتم حلها وفقا للقانون، وأنه قد أمهلهم حتى غداً بالرد على الاتهامات الموجهة إليها، مشيرا إلى ان هيئة مفوضى الدولة اوصت بإصدار حكم قضائى بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى 19 مارس الماضى أبان حكم الرئيس المعزول  محمد مرسى، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها «مكتب الإرشاد بالمقطم»، وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية للقيام بدوره المناط بة عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مع محررى شئون الوزارة بمختلف الصحف إلى انه اى أجراء اتخذه هذا سياخذ بالمعنى السياسى، و لايجوز الخلط بين الوضع السياسى والقانونى، ولم استطع أن اسبق القضاء ومنتظر حكم القضاء، كما سيتم تقديم المتورطين فى انشاء الجمعية للمساءلة القانونية.
وقال الوزير أن تقرير اتحاد الجمعيات الأهلية حول توصيته بحل الجمعية لم يصلنى وقرأته من الصحف.
وأكد البرعى أن كل من تلوثت يده فى دماء الشهداء لابد من أخذ جزائه ،ونحن متفقون على فتح الباب للجميع وأن الاخوان يستطيعون ان يعملوا بشكل سليم تحت الارض ولكن عندما ظهورهم على الارض  سقطوا.
نحن نتعامل معهم وفقا لما ينص علية القانون.
وحول امكانية انشاء جمعية للاخوان المسلمين خلال الفترة المقبلة، أكد البرعى أنه فى حال مطالبة الاخوان لإنشاء جمعية أخرى، فهذا متاح أمامهم وفقا للقانون ولكن جمعية الإخوان المسلمين الحالية خالفت القانون وأصبح تواجدها بشكل غير قانونى ونحن منتظرون حكم القضاء فى ذلك.
واضاف الوزير إلى انه سيتم تعيين 4  مساعدين من شباب ثورة 25 يناير من المؤهلين علميا ومهنيا وهذا سيتم من عدة معايير بعد الاجتماع معهم .
وحول معاشات العاملين فى ليبيا والعراق، أكد البرعى ان هناك مشكلة فى معاشات العاملين فى ليبيا لم نتمكن من حلها حتى الآن وهناك مفاوضات من خلال سفير ليببا فى مصر، وفيما يخص العراق قال بان حجم المستحقات وصلت 60 مليون دولار.
وحول قانون الجمعيات الأهلية ،أكد أنه تم الانتهاء من القانون بلجنة مشكلة من أقطاب العمل الأهلى.
برئاسة حافظ أبوسعدة وستنتهى من القانون يوم 19 سبتمبر، وستبدأ مناقشة مجتمعية خلال 3 اسابيع.