الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

دعوى لإلزام منصور بإدراج جماعة الإخوان ضمن قوائم الجماعات الإرهابية




كتبت ـ هبة نافع
أقام مجدى كشك المحامى وكيلا عن أحمد الحمصانى وسوالين حسونة مديرى مركز «التقاضى للاصلاح السياسى» دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبين فيها بادراج جماعة الاخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الارهابية، حملت الدعوى رقم 71235 لسنة 67ق، واختصمت كل من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، وأوضحت الدعوى أنه منذ نشأت تلك الجماعة وحتى وقتنا هذا وتاريخها ملىء بالعنف والظلام الذى لا يحمى عنها منه محاولتهم اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقتلهم رئيس الوزراء المصرى أحمد ماهر باشا عام 1945 والذى اغتاله محمود عيسوى المنتمى للجماعة، وقتلهم رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى عام 1948 الذى اغتاله أحد المنتمين للجماعة وهو متخفٍ فى زى ضابط شرطة، وقتلهم القاضى الجليل أحمد بك الخزندار عام 1948 على خلفية إدانته للمتهمين من الجماعة فى أحداث تفجيرات سينما مترو.
وأكدت الدعوى أن هناك عدة دول أدرجت جماعة الاخوان المسلمين ضمن الجماعات الارهابية مثل روسيا الاتحادية عام 2006 وكازاخستان ودول أخرى، مشيرة إلى أن ما تشهده البلاد من إرهاب الجماعة خلال هذه المرحلة الحاسمة يحتم على المسئولين ومتخذى القرار ادراج هذه الجماعة ضمن الجماعات الارهابية.
واستندت الدعوى على تقارير منظمة العفو الدولية والتى تضمنت رصداً للانتهاكات التى ارتكبها مؤيدو مرسى من ضرب وتعذيب وقتل قبل فض اعتصامهم والاطاحة بمرسى وارتفاع معدل العنف ارتفاعا واضحا من خلال هجومهم على بعض المنشآت الحكومية ومراكز شرطة وأفراد الشرطة وخطف الضباط واستخدام الذخيرة الحية على المواطنين والمعارضين لهم، وكذلك ما رصدته المنظمة عقب الاطاحة بهذا النظام الفاشى من استهدافهم الاقباط كنوع من الانتقام منهم جراءدورهم خلال مظاهرات 30 يونيو 2013.
من جهة أخرى أجلت محكمة القضاء الإدارى «محكمة القضاء الإدارى» برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بإعادة بث قناة الشباب لجلسة 5 أكتوبر المقبل لتقديم الاوراق والمستندات.
وفى سياق متصل يعقد نادى مستشارى قضايا الدولة مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء بمقر النادى، وذلك للاعلان عن موقف النادى من التعديلات الدستورية الاخيرة الموضوعة من قبل لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور ولابداء اعتراضه على عدم تمثيل الهيئة فى لجنة الخمسين.
وأكد المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأن المؤتمر سوف يحضره نخبة من المفكرين والمثقفين وأساتذة الجامعات.