تأجيل إعادة محاكمة عبيد ووالى فى قضية «أرض البياضية» لـ3 نوفمبر القادم
روزاليوسف اليومية
أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين فى قضية بيع محمية «جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر والتى تبلغ مساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد, على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام, إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض (بإلغاء) الحكم الصادر من محكمة الجنايات والذى تضمن إدانة لجميع المتهمين فى القضية.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد سبق وأن أصدرت حكما فى أول شهر مارس من العام الماضى بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبد الفتاح المستشار القانونى السابق ليوسف والي, ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذى للهيئة
العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من الاتهامات المسندة إليه فى القضية مع إلزام المتهمين جميعا عدا محمود عبد البر بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية وتغريمهم مبلغا مساويا.
وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل قد نسبت إلى المتهمين فى أمر الإحالة «قرار الاتهام» أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالى وقيادات وزارة الزراعة) بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك لأموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية «جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
