من نجع حمادي.. للسيول

إسلام كمال روزاليوسف اليومية : 22 - 01 - 2010



سؤال ملح علي الساحة خلال الأيام الأخيرة بعد تكرار الأحداث الكارثية في مصر، لو لم يتحرك الرئيس مبارك في أزمات مثل السيول وجريمة عيد الميلاد في نجع حمادي.. هل ستتحرك الحكومة ؟!.. وبعيدا عن الرسميات واقترابا من الحديث في الإطار المجتمعي، فهل كانت ستتحرك النخبة الثقافية والسياسية والاجتماعية ؟!
أتصور أن الإجابة ستكون بالنفي التام، فللأسف، الكل بعيد، عن الناس، ويجب أن يتحرك الرئيس، لكن يثير شغف الآخرين للتحرك بعده، فيبدو الأمر كما لو أنه بناء علي تعليمات السيد المسئول .
فالنخبة غائبة.. والمثقفون تائهون.. والمعارضون بعيدون عن الناس.. والمزايدون يتخبطون ببعض الكلمات من أجل مكاسب معروفة للجميع، لا سياق للحديث حولها، الآن، خاصة أن الكل يتحدث فيها، لكن لا أحد يستمع، لا أحد في مجتمع أصبح غير متوافق مع نفسه.
ولا يعني ذلك.. أن الصورة سوداء إلي هذا الحد، لكننا دخلنا في مرحلة غاية في الخطورة، يجب أن نحذر منها حتي لا نصل إلي الخطر الكارثي الذي للأسف أصبح يتوطن في المجتمع المصري بكل جوانبه، ولا يدور الحديث هنا عن الفتن الطائفية التي تنتشر في كل ربوع المحروسة لاتفه الأسباب، علي طريقة وكمان بتقول صباح الخير.
وهذه بالطبع مناسبة لتقديم خالص العزاء في الضحايا الشباب الستة الذين راحوا في جريمة عيد الميلاد، وازنت الأمور وقلبت الموقف علي المسلمين، وسألت البعض عن موقفه لو كان الفاعل مسيحياً في عيد الأضحي أو الفطر مثلا، فكان الجميع من الرافضين والمهاجمين لكن دائما الصوت العدائي هو الأعلي، وللأسف أيضا، الأمثلة كثيرة من هذه النوعية.
أشاوس الأزمة الطائفية في نجع حمادي، كانوا ظاهرين، ولا يجب أن يصلوا للبرلمان مرة أخري، فالمجتمع ليس ناقصاً لتطرف جديد، أكثر مما فيه.
وفي سياق الحديث الكارثي الذي نعاني منه خلال الأيام الأخيرة، نجد أن الأمور في غاية الصعوبة، والمسئول في كل الملفات السوداء هو الجهل والفساد، فمن المسئول مثلا عن بناء البيوت بل والمؤسسات الحكومية في مخرات السيول رغم أنها عادة موسمية علي المجتمع الأسواني والسيناوي مثلاً.. ارحمونا من هذا التسيب، وأجد أنه من المناسب الحديث بشكل إيجابي، طالما أن الحكومة بادرت بدفعة من البرلمان علي مواجهة الفساد والرشاوي والواسطة بقانون في هذا الإطار يعد حاليا، كشفنا كثيرا من تفاصيل في انفراداتنا اليومية في روزاليوسف، وآخرها عقد وزارة التنمية الإدراية للموظفين المؤقتين لمواجهة الرشاوي والإكراميات وخلافة من تراث قذر يعاني منه الجهاز الإداري المصري، بل وكل المجتمع.. لكنها مجرد بداية.. الأهم الاستمرار.