مقترحات اتحاد الصناعات للدستور

كتبت ــ سلوى عثمان

قدم اتحاد الصناعات  اهم المقترحات للمواد الدستورية ذات الصلة بالشأن الاقتصادى للدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشارة وزير الصناعة  والممثلة عن الغرف الصناعية فى لجبة الخمسين  للتعديلات الدستورية.
من  أبرزها الهوية الاقتصادية والسياسات المالية والعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى والملكية والعمل والعمالة وحقوق العاملين وأرباب الأعمال.
أولًا ما يتعلق بهوية النظام الاقتصادى حيث نصت المادة الرابعة على ان النظام الاقتصادى فى جمهورية مصر العربية الى تحقيق النمو المتوازن المستدام والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين ويعتمد فى تحقيق هذه الاهداف على اليات السوق المنضبطة وكفالة الانواع المختلفة للملكية وضمان تكافؤ الفرص. 
كما نصت المادة المقترحة 123 ان الموارد الطبيعية والثروات  المعدنية بجميع اشكالها  ملك  الدولة وهى التى تكفل استغلالها  لصالح المجتمع وحماية البيئة.
ثانيا فيما يتعلق بالسياسات المالية  فقد نصت المادة المقترحة 38  والتى تنص على ان النظام الضريبى يقوم على توفير الانفاق العام بشكل يحقق العدالة الضريبية  وان اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب  وفقا للقانون  وانه لايجوز انشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها الا بقانون  ولايعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون  ولايجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب والرسوم وعلى ان تشجع الدولة وتحمى الادخار والاستثمار من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة  يجب ان يتم  عرضه على مجلس الشعب قبل ثلالاثة اشهر من بدء السنة المالية  وعلى ان يتصدر الموازنة العامة بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا فى اى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن  وكذا يجب الموافقة على مجلس الشعب على نقل اى مبلغ من باب الى اخر من ابواب  كما لايجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة ا بموافقة مجلس الشعب  بالاضافة الى ان البنك المركزى شخص اعتبارى عام مستقل يتولى رسم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها  كما ان  رئيس الجمهورية من حقه ترشيح محافظ البنك المركزى ويعرض الترشيح على مجلس الشعب للموافقة او الرفض بعد المناقشة
اما المادة 35 المقترحة انه لايجوز التاميم الا لاغراض المنفعة  اما المادة 36 ان مصادرة الاموال الخاصة محظورة الا بحكم قضائى.
وفيما يتعلق بالعمل والعمالة  ان الدولة يجب عليها ان توفر التدابير الضرورية وتهيئة الظروف الاقتصادية لتوفير فرص العمل على اساس تكافؤ.
أما البند الخاص بمشاركة المنتفعين «المستهلك « فى ادارة مشروعات الخدمات  فقد اقترحت المادة 27 ان القانون ينظم عمل المرافق  العامة ذات الوضع الاحتكارى بحكم التكنولوجيا والرقابة عليها عن طريق جهاز ادارى مستقل يهدف إلى تحقيق الصالح العام والتوازن بين المنتج والمستهلك  وان كل احتكار ذى صبغة عامة لايمنح بقانون والى زمن محدد.