المستشار حسونة توفيق: لسنا ضد القنوات الدينية لكن نرفض بث الفتنة

كتبت - هبة نافع

عقب صدور الحكم القضائى بوقف بث قنوات «الجزيرة واليرموك والقدس واحرار 25 يناير» شنت حملة على الفيس بوك ضد المحكمة، وتم اتهامها بتعارض احكامها وتغيير مواقفها، فقد اصدرت مسبقا حكما لصالح قناة «الجزيرة» وصفتها بانها نصيرة ثورة يناير، ثم اصدرت حكمها الاخير والتى وصفت الجزيرة بانها شيطان مريد، كما انها تتخذ موقفا معاديا للقنوات الدينية حيث اصدرت احكاما سابقة بغلق قناتى الحافظ والناس.

وردا على ذلك اكد المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الاستثمار التى اصدرت الحكم فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: انه لا يوجد أى تعارض فى احكام الدائرة، بدليل أننا أصدرنا حكمين لصالح قناة «الجزيرة» إحداهما فى دعوى اقامها محام لوقف القناة بسبب تجاوزها ضد المجلس العسكري، ورفضنا غلق القناة لأنها كانت تناصر الثورات العربية والشعب ضد الطغاة، وحينما حدث خلاف وتم رفض تجديد ترخيص قناة «الجزيرة» وذلك فى عهد حكم الإخوان اصدرنا حكما بإلزام الجهة الادارية بتجديد الترخيص.

واضاف: إلا أنه بعد 30 يونيو افصحت الجزيرة عن وجهها القبيح ولم تؤيد الشعب المصرى بل انها كانت شريكة فى مؤامرة دولية لدعم الإخوان المسلمين، وقد تبين ذلك فى المستندات المقدمة بالدعوى فقامت بدعم الإخوان من خلال التزوير والتلفيق واستخدام صور الأطفال السوريين وعرضها على انهم اطفال مصريون.

وقال إن التغيير الذى يتهمنا به البعض ليس تغييرا فى المحكمة وانما تغيير فى القناة، فقد ظهرت القناة فى البداية كمناصر للشعوب إلا انها لم تفعل ذلك إلا لتمكين الإخوان من رقاب الشعب، واستند حسونة على حيثيات حكمه وقال ان الحيثيات واضحة اننا ظننا القناة فى البداية ملاكا الا ان الحقيقة ظهرت بعد ذلك.

ونفى حسونة ان المحكمة تتخذ موقفا معاديا للقنوات الاسلامية مؤكدا ان المحكمة لا تنظر لطبيعة القناة، وانه تم غلق قناة الحافظ والناس بناء على وقائع محددة، حيث تعدت على اشخاص بالسب والقذف، فقناة الحافظ على سبيل المثال خاطبت شخصا مسيحيا بأنه نصرانى كافر، فهل يعتبر ما قدمته نقدا ام ازدراء اديان ومحاولة بث الفتنة، وهل يحق للقناة ان تتخذ من الدين ستارا لسب الناس، مضيفا اننا لسنا ضد القنوات الدينية.

وانه مسلم يحافظ على صلواته ولكن ضميره كقاضى يستوجب معاقبة أى قناة إذا انتهكت حرمة الناس.

وأوضح ان المحكمة لا تحاسب أحدا على آرائه ولكن على وقائع تشكل جرائم، ولا ننظر اذا كانت دينية من عدمه، بل نحكم فى اطار ميثاق الشرف الإعلامى والقوانين المعمول بها.

وحول تصريح النايل سات بعدم قدرته على ايقاف بث تلك القنوات قال حسونة ان هذا ليس صحيحا لأن الحكم الصادر ليس بوقف بث القنوات لأنها لا تبث من خلال النايل سات وإنما الحكم صدر بإلزام الحكومة باتخاذ اللازم لحجب القنوات، فالجهات الحكومية بما فيها النايل سات تملك وسائل تكنولوجية تمكنها من منع ظهور تلك القنوات مرة آخرى ومن ضمن تلك الإجراءات على سبيل المثال التشويش على القنوات.