الحكومة تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ المسار الديمقراطى

قررت الحكومة تشكيل مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلى القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ برنامج حماية المسار الديمقراطي.
وذلك طوال المرحلة الانتقالية بغرض تقديم التوصيات أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء.
وقالت الحكومة أمس إن ذلك يأتى فى إطار برنامج حماية المسار الديمقراطى والذى أطلقته الحكومة فى 21 أغسطس الماضى، والذى يتضمن 11 مبدأ للحياة السياسية من أجل المشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن ولوضع الضوابط التى تكفل استمرار المسار الديمقراطى بشكل سليم يضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
وتضم مجموعة العمل من الحكومة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولي، ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، ومن رئاسة الجمهورية الدكتور مصطفى حجازى مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، والدكتور على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية، ومن الشخصيات العامة الدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور عز الدين شكري.
وأوضحت الحكومة أنه تم تشكيل هذه اللجنة فى هذه الظروف التى تتعرض فيها مصر للخطر الداهم الناجم عن التهديد الإرهابى للوطن، والذى يرمى إلى هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع والطائفية.
ولفتت إلى أن ذلك يأتى فى نفس الوقت الذى تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدى للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، حيث تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيا ومجتمعيا تجاه بناء نظام مصرى ديمقراطى يضمن حقوق وحريات المواطنين.