برهامى: لن نتنازل عن المادة 219 فى الدستور الجديد

أكد الشيخ ياسر برهامى النائب الاول للدعوه السلفية بالاسكندرية أنه لا بديل عن المادية 219 فى الدستور الجديد التى تعطى المرجعية للأزهر فى تفسير الأحكام وقال: إن الأصل فى نصوص الدساتير أن تكون نصوصاً واضحة جامعة مانعة معبرة عن عقيدة الأمَّة وهويتها، وليست معبرة عن مصلحة طائفة محدودة، إلا أن تكون الجماعة الوطنية ترى هذه المصلحة حقاً وعدلاً وتمثل جزءاً من توازن المجتمع واستقراره، ولقد نص أول دستور مصرى سنة 1923 على أن (للدولة المصرية دين هو دين الإسلام ولغة رسمية هى اللغة العربية).
 وأضاف فى دستور مصر سنة 1971 شهد المجتمع حواراً طويلاً حول النص على مرجعية الشريعة الإسلامية فى التشريع، وكان الضغط الشعبى مع بدايات الصحوة الإسلامية المعاصرة هائلاً، ولكن قابلته مقاومة عنيفة من القوى العلمانية وغيرها، مما جعل الصياغة تنص على أنَّ (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع)، والمفترض أن وجود مصدر رئيسى دون النص على غيره أنه رئيسى يقتضى أن كل المصادر غيره فرعية مما لا يجوز أن تعارضه، وعلى المجلس التشريعى مراجعة كل التشريعات التى تخالفه.
أدى الضغط المجتمعى إلى إضافة كلمة «مبادئ» فصار تفسيرها بالتأكيد متبايناً مختلفاً، فالبعض يفسرها بأنها قطعى الثبوت والدلالة، وهذا تفسير المحكمة الدستورية العليا فى سنة 1996.
وهذا يعود بنا إلى الدائرة المفرغة من وجود تفسيرات متعددة لمعنى «الكليّة» : أهى فقط النصوص التى تدل على القواعد الفقهية والأصولية؟ أم هى النصوص والأدلة التى تتناول الكليات دون الجزئيات؟ ثم نعود إلى الاختلاف حول ما هى الكليات؟ فيا قومنا، لماذا الإصرار على الغموض؟
من ناحية اخرى صوتت الهيئة العليا لـ«النور» على استمرار الحزب فى لجنة الخمسين