المالية: لا تحريك للحد الأدنى للأجور... وإجراءات لتطبيق الأقصى

أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية عدم إجراء أى تحريك على الحد الأدنى للاجور خلال العام المالى الحالى بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا من ارتفاع تكلفة الأجور بالموازنة إلى 172 مليار جنيه مع ارتفاع العجز فى الموازنة العامة لمستوى قياسى عند 14% من الناتج المحلى.
أضافت المصادر أن كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة عرض على د.أحمد جلال وزير المالية ذلك الملف إلا أنه وعده بالدراسة، مؤكدا أن الظروف الحالية لا تسمح.
وقالت المصادر إن لجان فرز اقرارات الحد الاقصى للاجور والتى تلقتها الوحدات الحسابية بجميع الجهات الادارية للدولة كشفت اختلالا كبيرا فى هيكل الأجور فى الدولة حيث يصل متوسط راتب الموظف العادى فى هيئة الاستثمار مثلا إلى 16 ألف جنيه شهريا وهو معدل مرتفع جدا إذا ما قورن بباقى هيئات الدولة كما كشف تقرير اللجنة عن أن متوسط الأجور بالجهاز القومى للاتصالات بلغ 23 ألف جنيه للموظف شهريا بخلاف بدل الجلسات واللجان لمجلس الإدارة والتى تصل إلى 61 ألف جنيه للعضو شهريا وهى أجور مبالغ فيها جدا لا تتناسب مع الوضع الاقتصادى للدولة.
وتابعت المصادر أنه فى المقابل وجد أن جهات حكومية مثل وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والمركز القومى للبحوث والمجلس القومى لحقوق الانسان لا يحصل موظفوهم إلا على الكادر العام والحد الادنى من الاجور المتغيرة وهو بنسبة 200% فقط.
وقالت المصادر إن تحريك الحد الأدنى للأجور فى 2011 لنحو 1.9مليون موظف ليصبح أجورهم 700 جنيه كلف الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه، مؤكدة أن إصلاح هيكل الأجور يحتاج 40 مليار جنيه لضبط الرواتب فى كافة الجهات الحكومية.
وكشفت المصادر عن  أنه تم فحص نحو 15 ألف اقرار دخل تقدم به المسئولون ممن يقعون تحت طائلة قانون الحد الاقصى للأجر وفقا للدرجة الوظيفية  لافتا إلى أن عدداً كبيراً منهم جاوز الحد الاقصى وتقوم اللجنة حاليا بحصر المبالغ الزائدة لمخاطبة المسئول بردها فى الحساب المنشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى.